أكد برلمانيون أن توقعات صندوق النقد الدولى بشأن التقدم الاقتصادى الذى ستشهده مصر خلال الفترة المقبلة، فى ظل تراجع معدل البطالة وتحسن معدل النمو، تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تطوير مظلة الحماية الاجتماعية التى ساعدت على تخفيف أثر إجراءات الضبط المالى، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى العديد من القطاعات. وقال د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن توقعات الصندوق تعكس حالة الاستقرار المالى التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وتعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أعاد الثقة إلى المستثمرين الأجانب، فى ضوء معدلات النمو القوية المسجلة، واستمرار جهود دعم الاقتصاد نحو خفض التضخم. وأضاف ل«الأهرام المسائى»، أن اللجنة ستكثف من اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة للانتهاء من مناقشات بنود موازنة الدولة للعام المالى الجديد 2019/2020، موضحا أن الزيادة التى طرأت على الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية تعد الأكبر بالموازنة العامة، وستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه. وأشار إلى أن الزيادة فى بند الأجور للعاملين بالدولة بلغت 30.5 مليار جنيه، علاوة على 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات، ومليار جنيه لضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»، لافتا إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة تعادل نحو 7 أضعاف الخفض الذى طرأ على دعم المواد البترولية والكهرباء. وأضاف أن إجمالى ما خصصته الحكومة فى الموازنة الجديدة للدعم وإجراءات الحماية الاجتماعية بلغ نحو 327 مليار جنيه، مقابل خفض لم يتجاوز 37 مليار جنيه للمواد البترولية، و12 مليار جنيه للكهرباء، وهو ما يؤكد أن الدولة تمضى قدما فى تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية. بدوره، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن إشادة الصندوق بتراجع معدل البطالة فى مصر إلى 8.9% فى ظل معدل نمو يبلغ 5.5% يعد شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، منوها إلى أن مصر تحتاج نحو مليون وظيفة جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا. وأوضح أن مشروع الموازنة العامة الجديدة لا يتضمن أى أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، نظرا لأن الزيادة فى حصيلة الضرائب كل عام مالى هو أمر طبيعى، نتيجة الاعتماد على النظام الرقمى وزيادة كفاءة التحصيل، إلى جانب عمل المسئولين فى وزارة المالية على تطوير المنظومة الضريبية لتحسين الأداء. وشدد على أن اللجنة ستناقش جميع بنود الموازنة العامة للدولة مع كل جهة على حدة، ثم مناقشة التقارير مع ممثلى الحكومة، مؤكدا أنه من حق النواب إضافة بنود جديدة إلى الموازنة وفقا للدستور، بشرط توفير بند التمويل للزيادات الجديدة، حيث سبق للجنة وعدلت فى موازنات السنوات السابقة عند توافر التمويل. ومن المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن العام المالى 2019/2020، فى حضور وزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فضلا عن مناقشة موازنة وزارة المالية، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة، عن ذات السنة المالية. كما تناقش اللجنة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن العام المالى 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، بالإضافة إلى موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن ذات العام المالى، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وموازنة وزارة الصحة والسكان عن العام المالى 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وموازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن العام المالى 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وموازنة وزارة البترول والثروة المعدنية عن العام المالى 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة المالية، وموازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالى 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
