قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى قضية «إهدار المال العام» والمتهم فيها بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها إبان توليه منصب وزير المالية إلى جلسة 2 يوليو المقبل لتقديم المستندات والمرافعة . عقدت الجلسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق وأمانة سر ممدوح غريب. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة يوسف بطرس غالى بالسجن 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك وتصرف فى هذه السيارات وعددها 102 سيارة دون موافقة مالكيها، وتبين أن السيارات التى تضمنها القرار بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، وأدى القرار لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون الذى يقضى بالاحتفاظ بها بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب ملاكها بخزانة مصلحة الجمارك.