مواجهة حكومية للغلاء واحتكار السلع

تنفيذ فورى لتوجيهات الرئيس بالتخفيف عن المواطنين.. و«التموين» تبدأ التنسيق مع التجار لتفعيل التخفيضات.. وإجراءات استباقية للداخلية لضبط الأسواق
عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ألفى جنيه والمعاشات إلى 900 جنيه، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وضبط كل صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن قرارات الرئيس السيسى أسعدت الجميع خاصة الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا، وإن القرارات راعت البعد الاجتماعى لتحسين معيشة المواطن، لافتًا إلى أنه لا زيادة فى الأسعار بعد صرف الزيادة المقررة ويجرى التنسيق المستمر مع اتحاد الغرف التجارية لتفعيل التخفيضات على الأسعار.
وعقد الوزير اجتماعًا مع عدد من ممثلى السلاسل التجارية بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، لاستعراض خطة شهر رمضان لتوفير السلع معلنًا عن بدء تنظيم معرض «أهلًا رمضان» اعتبارًا من يوم 20 أبريل حتى 5 مايو المقبل بتخفيضات ستتراوح من 15 إلى 20% كحد أدنى للمستهلك. وأضاف: سيتم إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات.
من جانبها، اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات الاستباقية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق، استهلتها بقيام الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بعقد عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى، والاتفاق على إطلاق مرحلة جديدة لمبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الأساسية.