أكدت وزارة التموين أنه لا توجد أزمة علي الإطلاق في تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الدعم الدعم للبطاقات من21 إلي50 جنيها, وهو ما سيزيد من كميات السلع التموينية الأساسية سكر وزيت وأرز شهريا بنسبة140%. وقال ممدوح رمضان, مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية: إن اجتماع د.علي المصيلحي, وزير التموين, أمس مع مجدي الشاطر, نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية, وجمال الشرقاوي, رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة, والدكتور محمد عاطف, رئيس الشركة المصرية, أكد علي أربعة خطوط عريضة لتنفيذ قرار الرئيس السيسي بزيادة الدعم وهي أن الوزارة بجميع شركاتها مستعدة لصرف الزيادات الجديدة للبطاقات التموينية خلال أيام وبدءا من شهر يوليو المقبل. وأكد أن المواطن له حق في اختيار جميع السلع التي يحتاجها ويرغب في شرائها وأن جميع شركات الوزارة ستضخ الكميات اللازمة لتوفير الزيادات الجديدة في دعم السلع التموينية, مؤكدا أن الوزير شدد علي ضرورة مراقبة الشركات لعملية صرف هذه السلع وحتي وصولها للمواطنين من خلال محلات البقالة المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات. وأضاف أن ضخ الزيادات الجديدة من السكر والزيت والأرز سيؤدي لتحريك الأسواق من الركود الحالي. وقال رمضان إنه لا توجد أزمة في صرف الزيادات الجديدة من الدعم للسلع التموينية لأن هذه السلع موجودة بالفعل وتم توفيرها بسعر موحد في السوق. وقال: إن الوزير أكد خلال الاجتماع أن شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة التزمت بمضاعفة حجم كميات السلع الأساسية قبل أول يوليو المقبل. وأضاف أن وزارة التموين أخطرت الشركات المسئولة عن البطاقات الإلكترونية لإدراج الزيادة المخصصة لدعم السلع التموينية علي البطاقات التي يبلغ عددها ما يقرب من20 مليون بطاقة, ومقيد عليها70 مليون مواطن اعتبارا من الشهر المقبل, علاوة علي مناقشة زيادة الكميات التي يتم طرحها ومتوسط حصول المواطن صاحب البطاقة من السلع الأساسية من خلال منافذ التموين. وأشار إلي أن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التموين والمالية لتوحيد أسعار السلع المقررة علي البطاقات التموينية بنظيرتها في السوق الحرة إجراءات محاسبية بين هيئة السلع التموينية وشركات توريد السلع والبدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية جاءت علي خلفية ضبط العديد من قضايا تهريب وإعادة بيع السلع التموينية في السوق السوداء, الأمر الذي يتسبب في إهدار مليارات الجنيهات من أموال الدعم. وأكد أن هناك تنسيقا كاملا وتعاونا بين وزارة التموين والوزارات المعنية, واتحاد الغرف التجارية, واتحاد الصناعات, وأصحاب السلاسل التجارية الخاصة, علي قيام سلاسل تجارية بخفض أسعار السلع الغذائية, بالإضافة إلي عروض تخفيض الأسعار, بجانب العروض المقدمة بالمنافذ التابعة لوزارة التموين.
