أصبح التمكين التعليمى والصحى عاملين مهمين من عوامل التطور والتقدم، وأصبح السباق العالمى سباقا تعليميا حيث تضاعفت أهمية التعليم فى عصرنا الحاضر، عصر المعلومات والمعرفة والانفتاح والاقتصاد الحر وإشتداد المنافسة فى الأسواق وبروز دور أساسى وقيادى للمرأة فى المجتمع حيث أصبح وضع النساء فى أى مجتمع يعتبر مقياسا لمدى تطور ونمو إنتاجية هذا المجتمع ولهذا من الضرورى الاهتمام بالتمكين التعليمى للمرأة أسبقية أولى كمدخل للتمكين الاقتصادى، ومواجهة المشكلة السكانية. ويسهم التعليم فى تدعيم شخصية المرأة، ويجعلها أكثر قدرة على الاختيار والدفاع عن حقوقها ويؤخر زواجها وينظم أسرتها وتحسين مستوى تغذية أطفالها وصحتهم ورفع مستواهم التعليمى وتغيير مكانها فى المجتمع ويجعلها أكثر قدرة على رفع مستواها الاقتصادى، والمساهمة فى التنمية الشاملة للمجتمع وتتلخص المعوقات التى تواجه التمكين التعليمى للمرأة فى الريف والصعيد فى اسباب اجتماعية فى حين الاعتقاد بأن دور الفتاة يقتصر على أن تصبح زوجة واما وبالتالى لاتحتاج الى التعليم، وثانيها أسباب اقتصادية حيث انخفاض دخل الأسرة يجعلها عاجزة عن كلفة تعليم جميع أبنائها وبالتالى عمالة الإناث والزواج المبكر الذى يحمهم من التعليم، وثالثها أسباب تربوية من حيث عدم ملاءمة المناهج وغياب القضايا المهنية والتكنولوجية والبيئية وطرائق التدريب التقليدية . كل ماسبق يتطلب التوسع فى التعليم غير النظامى للإناث لتحقيق مايعجز عنه التعليم النظامى لتحسين أوضاعهم خاصة فى الريف والصعيد بالمراكز الإدارية والقرى لارتفاع نسبة الأناث غير المتعلمات سواء لم يلتحقن أو تسربن من التعليم وأصبحن مسئولات عن أسره كبيرة فى نهاية التسعينيات وبداية الألفية الثالثة أنشأ وزير الصحة فى ذلك الوقت الدكتور إسماعيل سلام أندية للمرأة أو الأندية النسائية من خلال مراكز تنظيم الأسرة المنتشرة فى القرى والمراكز الإدارية فى كل محافظات مصر لمواجهة المشكلة السكانية ( الانفجار السكاني) ومشكلة محو الأمية وتعليم الكبار حيث حولت مراكز تنظيم الأسرة إلى نوادى ذات رسالة صحية وتعليمية وتنموية وتثقيفية للإناث وأطفالهم بهدف التوعية والتثقيف الصحى والبيئى والصحة الإنجابية من خلال أنشطة تنموية بتعليم الخياطة والتريكو وغيرها من المهن التى يمكن أن تساعد الأسرة ماديا واجتماعيا، وبالإضافة لما سبق تعلم القراءة والكتابة من خلال برامج محو الأمية وتعليم الكبار، والذى كان لى الشرف أن أتعاون مع الدكتور إسماعيل سلام فى هذه المهمة بصفتى رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى ذلك الوقت، وظهرت نتائج مبهرة لهذا المشروع وحققت نجاحات لخفض نمو المشكلة السكانية وخفض نسبة الأمية بين الأناث فى الريف والصعيد بأسلوب ربط الخدمات التعليمية بالحاجات الصحية والمهنية وإكساب المهارات والحرف اليدوية والوعى البيئى والصحى والزراعى والصناعى والمهنى وأدعو وزيرة الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعى لتفعيل دور مراكز الأسرة المنتشرة فى القرى والمراكز الإدارية لإعادة نشاطها لمواجهة المشكلة السكانية ومحو الامية فى الوقت نفسه وإنشاء مشروعات انتاجية من خلال برامج جاذبة تنموية للأسرة الفقيرة ومشروعات لإدارة الرزق، والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدعمها الدولة.
