أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة ضخت نحو 447.43 مليار جنيه، بقطاعات مختلفةنفذ منها 135 مشروعاً بتكلفة 281.6 مليار جنيه حتى ديسمبر 2018، سعيا للارتقاء بجودة رغيف الخبز البلدى المُدعم، بعد أن انخفضت جودته فى السنوات السابقة على عام 2014، وتحسين عدالة توزيع الدعم، ومنع تهريب الدقيق، وضبط مسألة تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين. وأوضحت أنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، تمت زيادة الاحتياطى الاستراتيجى لسلة السلع الاستراتيجية، كما تمت زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودى الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبلغ إجمالى قيمة الدعم السنويّ نحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018، كما تم إنشاء 28 صومعة؛ لتخزين القمح والغلال، بإجمالى سعة تخزينية 1.7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شون وهناجر، وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب التوسع فى طرح المناطقاللوجيستية والتجارية بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 4.25 مليار جنيه، وإزالة كل المعوقات التى تواجه عمل القطاع الخاص. كما تقوم الدولة حالياً بمواصلة تنفيذ خطط الدعم السلعى للمواطنين، حيث وضعت استثمارات لهذا الغرض بقيمة إجمالية تبلغ 144.9 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية جار تنفيذها بقيمة 21.3 مليار جنيه. فى الوقت نفسه؛ قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن استثمارات التجارة الداخلية من مناطق لوجيستية وأسواق منظمة تغطى 40% من المحافظات. ووضع جهاز تنمية التجارة الداخلية خطة إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية فى مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية فى مجال التجارة الداخلية، بإنشاء أسواق حديثة، وتطوير الأسواق العشوائية فى جميع المحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.