لا يستطيع أحد أن ينكر الجهود التي بذلها, ولا يزال, الدكتور طارق شوقي, لتطوير منظومة التعليم المهترئة, التي عانت من إهمال وتجاهل متعمد لعقود طويلة, ولم يعد يجدي معها أي عمليات ترقيع كما كان يجري من قبل, وبالرغم من اتفاقي معه علي ضرورة حرق ثوب التعليم المهلهل. ونسف هذه المنظومة التي عفا عليها الزمن, ومباركتي لخطواته نحو إقرار منظومة تعليمية جديدة تواكب تكنولوجيا العصر, وتقوم علي حرية البحث والإبداع والابتكار, وتبعد كل البعد عن التلقين والحفظ, إلا أنني أري بعض السلبيات التي تحتاج إلي تدخل فوري من الوزير لحلها, ألخصها في النقاط التالية. النقطة الأولي: ليس من المعقول في زمن التكنولوجيا والإنترنت فائق السرعة والحكومة الإلكترونية أن يتم الإبقاء علي الاستمارات الورقية الحمراء والبيضاء للتقديم للثانوية العامة, وأقول للوزير: ليس من المنطقي أن يدور الطلبة وأولياء الأمور' كعب داير' بين الأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة, يشترط أن تكون حديثة بتاريخ2019, ودفع المصروفات في مكاتب البريد, وبعد أن يقوم كل طالب بالتقديم إلكترونيا للثانوية العامة, وملء الاستمارة بناء علي الكود الذي تسلمه من مدرسته, نطالبه بدفع105 جنيهات مقابل الاستمارة الحمراء الورقية, يعني رحلة عذاب للطلبة وأولياء أمورهم, ما بين المدرسة والأحوال المدنية ومكاتب البريد. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن, ويحتاج إلي إجابة شافية; لماذا لم يتم الاكتفاء بالتقديم الإلكتروني فقط رحمة بالطلبة وأولياء الأمور والاكتفاء بأي شهادة ميلاد مميكنة بدون شرط عام2019 ؟ خاصة أن شهادات الميلاد لا يجري عليها أي تعديلات جوهرية. وأقول للوزير: إذا كان الغرض من الاستمارات الورقية تحصيل أموال من أولياء الأمور, لكي يحصل القائمون علي اللجان المتخصصة لمراجعة الاستمارات في كنترولات الثانوية العامة والوزارة علي مكافآت مقابل جهود غير عادية لمراجعة الاستمارات وتدقيقها وغيرها من الأمور التي تعد بابا خلفيا لتوزيع العطايا والمكافآت, كان من الأفضل تحصيل هذه المبالغ تحت مسمي' مصاريف امتحانات', ورحمة الطلبة وأولياء أمورهم من رحلة العذاب هذه. والنقطة الثانية: أتمني أن تجد وزارة التربية والتعليم حلا عاجلا لمشكلات التابلت, خاصة بعد أن قام العديد من الطلاب بفك شفرته واستخدامه في أغراض أخري غير التعليم, حيث يستخدمه البعض في الدخول إلي مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة الفيديوهات, وتحميل الألعاب عليه. والنقطة الثالثة تتعلق بفصول الخدمات, فمتي يحصل طلاب الصف الأول الثانوي بهذه الفصول علي التابلت أسوة بزملائهم؟ خاصة أن هناك قلقا بين أولياء أمورهم; لأنه لم يتم إجراء أي اختبارات لهم حتي الآن. وتبقي كلمة لا بد منها, نحلم جميعا أن يتم في القريب العاجل القضاء علي كل سلبيات وخطايا التعليم في مصر, وأن يكون هناك تعليم في المدارس بدلا من مراكز الدروس الخصوصية, التي تعد بابا خلفيا للتربح ونهب أموال المواطنين, لصالح حفنة من معدومي الضمير من المدرسين وأصحاب السناتر والمتواطئين من المحليات وأجهزة المدن الجديدة, الذين يغضون أبصارهم عن مخالفات هذه السناتر.
