تسلمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاجابات الكاملة عن21 سؤالا فنيا بعثت بها مصر للاتحاد الأوروبي أخيرا بعد اتفاق اللجنة القومية المشكلة لإدارة آي كولاي عليها, وطلبت فيها الحكومة إجابات واضحة من دول الاتحاد التي اتخذت قرارا بحظر استيراد البذور المصرية الفترة الماضية. وأكد الدكتور علي سليمان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالوزارة, أنه أرسل خطابا أمس الي الاتحاد الأوروبي لحضور ممثليه الي مصر لدراسة موقفنا والتأكد من سلامة الحلبة المصرية من بكتريا الاي كولاي لاسيما أن ارسال الاجابات تعني اقتراب موعد حضورهم. وقال: من بين الأسئلة التي بعثتها: لماذا لم تعترف المفوضية الأوروبية بنتائج التحليل المصرية لبذور الحلبة؟ وما هي إجراءات السلامة والأمان تجاه تصدير دول الاتحاد الأوروبي المنتجات الغذائية لمصر, للتأكد من عدم تلوث الأغذية والمحاصيل الأوروبية بالإيكولاي؟ واهم الوسائل التي أعتمد تم عليها لادانة البذور المصرية؟ أضاف أنه قد اتضح من الاجابات التي ارسلها الاتحاد الاوروبي انه مازالت هناك شكوك تحتاج الي تعاون الجانب المصري مع الجانب الاوروبي لإثبات خطأ الافتراضات الاوروبية للتأكد من صدق ما توصلت اليه مصر.يأتي ذلك فيما أوضح رئيس الحجر الزراعي أن رفض لجنة تقصي الحقائق التي شكلها تجمع مهندسون من أجل إصلاح الحجر الزراعي النتائج التي ساقها تقرير هيئة سلامة الغذاء الأوروبي عن تسبب بذور الحلبة المصرية في ظهور بكتيريا إي كولاي, مجرد مجهود فردي منهم لأنهم يعملون بشكل غير رسمي لاسيما أن هناك لجنة ادارة أزمات مشتركة من وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخارجية هي المختصة بهذا الرأي. وفي غضون ذلك قال المهندسون الزراعيون في بيان لهم إنهم شكلوا لجنة لتقصي الحقائق خاطبوا من خلالها هيئة سلامة الغذاء ووجهت لها العديد من الاسئلة والاستفسارات للوقوف علي حقيقة أسباب حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الحبوب المصرية, باعتبار التجمع هيئة مدنية وليست جهة رسمية. وأضاف البيان: تلقت اللجنة ردا من السيدة كاثرين لانيل المديرة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء الأوروبية أوضحت فيه أن تقرير تقييم المخاطر المشترك للهيئة قد ذكر أن هناك كثيرا من عدم التأكد مما إذا كان استهلاك بذور الحلبة المصرية هو في الحقيقة السبب المشترك بين كل حالات الإصابة, حيث إنه لا توجد حاليا نتائج بكتيريولوجية موجبة.