رغم محاولات الاحتواء‏..‏ أزمة السولار‏..‏ مستمرة

رغم محاولات الاحتواء تتعرض محافظة الفيوم لأزمة في وقود السولار بمحطات الوقود بالمحافظة خلال هذه الأيام بسبب توقف إمداد شركات البترول لمحطات الوقود بالسولار وذلك لتراكم المديونيات الشهرية لمحطات الوقود لدي شركات البترول.
و الأمر الذي يجعل هذه الشركات تمتنع عن امداد المحطات بوقود السولار حتي سداد هذه المديونيات وامتدت طوابير السيارات أمام جميع المحطات بمدينة الفيوم‏.‏
بينما يؤكد أحمد دومة مدير مشروع المواد البترولية التابع لمحافظة الفيوم أنه لا توجد أدني مشكلة في الحصة المقررة للمحافظة من وقود السولار والتي تبلغ‏300‏ طن يوميا‏.‏
يتم توزيعها علي محطات الوقود التابعة للمشروع بمدينة الفيوم وجميع المخابز بالمحافظة مشيرا إلي انه كان هناك نقص بسيط في مستودع المواد البترولية بقرية العدوة نتيجة لزيادة الطلب بعد توقف بعض محطات الوقود الخاصة الغير تابعة للمحافظة ولكن تمت مواجهة هذا الأمر بزيادة مستودع العدوة ويعمل الآن بصورة جيدة وأن المشكلة تنحصر في محطات الوقود الخاصة بسبب مديونيتها‏.‏
وأكد أن جميع المخابز تعمل بشكل جيد ويتم امدادها بكميات السولار وفقا للحصص المخصصة لكل مخبز ويتم صرفها من المستودعات التابعة لمشروع المواد البترولية بمحافظة الفيوم منوها إلي أن تتم مراعاة امداد المخابز بالسولار بصفة دورية حتي لا تكون هناك أزمة في انتاج رغيف الخبز أو صحولا لمستحقيه من المواطنين‏,‏ وناشد أصحاب المخابز الذين يواجهون أي نقص في وقود السولار بالتوجه للمشروع لصرف حصتهم فورا‏.‏
وكما التقي الأهرام المسائي بعدد من اصحاب محطات الوقود الخاصة وأكدوا أن شركات البترول تتبع سياسة الاجبار ولي الذراع مع المحطات بسبب امتناعها عن امداد المحطات بحصصها من وقود السولار بحجة وجود مديونيات شهرية علي المحطات في حين أن محطات الوقود تتعامل مع هذه الشركات طوال العام وتساءلوا كيف تكون طريقة السداد شهرية في حين أنه يمكن السداد سنويا وبذلك لا يكون عبئا علي المحطات‏.‏ وأشاروا إلي أن شركات البترول لديها العديد من الطرق القانونية لتحصيل قيمة المديونيات الشهرية غير الطريقة التي تتعامل بها الآن وهي الدفع قبل التموين بالسولار‏,‏ ومن جانبه أكد أحد أصحاب محطات الوقود ان هناك ظلما واضحا كبيرا لمحطات الوقود التي تقوم بسداد مستحقات امداد وقود السولار شهريا لأن الغالبية العظمي من أصحاب المحطات يتعذرون في سداد قيمة المستحقات في مواعيدها الشهرية فترفض شركات البترول السماح لسياراتها بإمداد‏4‏ أو‏5‏ محطات فقط في أنحاء المحافظة لأنها تعتبر في ذلك مصاريف نقل واستغلال سيارات دون جدوي حتي تضمن سداد جميع المحطات بالمحافظة وامدادها مرة واحدة بدلا من استمرار عمليات نقل الوقود بسيارات الشركة مرات عديدة مما يسبب لهم خسارة مادية كما قامت مديرية التموين بتعيين مفتش علي محطات تموين السولار والتي بها مخزون لحجز هذه الحصة للمخابز في حالة تفاقم الأزمة وتطورها لضمان تشغيل المخابز بصورة مستمرة وتطرح هذه الأزمة قضايا يجب النظر اليها بصور أكثر جدية وصرامة وهي العلاقة وطبيعة العقود المبرمة بين شركات البترول ومحطات الوقود وخاصة عند تعذر المحطات عن سداد مديونيتها‏,‏ وأيضا ضرورة تطوير المخابز لتعمل بالغاز الطبيعي كبديل للسولار لتجنب أي أزمة طارئة قد تحدث‏.‏