رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور المحكمة الدستورية

في إرساء الشرعية الدستورية بضوابط موضوعية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء, علي دور المحكمة الدستورية العليا المصرية في ممارسة إرساء الشرعية الدستورية, والتي تستند قراراتها إلي ضوابط موضوعية وإدراك واع بالدستور, بما يكفل حقوق المواطنين وحريتهم, وتستفيد من تجارب كل الدول الديمقراطية.
جاء ذلك في كلمته أمس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية, بمقر المحكمة الدستورية العليا بمشاركة وفود من45 دولة تمثل المحاكم الدستورية والعليا بالدول الإفريقية, وعدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء.
وأضاف رئيس الوزراء, أن القضاء الدستوري المصري أصبح ملاذا نهائيا لحماية الحقوق الدستورية, بما يملكه من تاريخ من الأحكام والفصل في القضايا.
وهنأ رئيس مجلس الوزراء زخم نجاح حوار السلطة القضائية رفيعة المستوي بدول القارة واستمراره ثلاث سنوات تتزامن مع رئاسة مصر مع الاتحاد الإفريقي, مشيرا إلي أن شعوب القارة تحث علي اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل الوصول إلي عدالة ناجزة, امتثالا لقيم المساواة والمحاكمة المنصفة, وغيرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء, وتكاملا مع السلطات التشريعية والتنفيذية.
ودعا مدبولي المشاركين إلي ضرورة الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة بما يدعم أداء الخدمة القانونية ويوفر التدريب لسائر العاملين في السلطة القضائية.
من جانبه, قال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور حنفي علي جبالي, إن شعوب قارتنا الأم تتطلع إلي الاجتماع رفيع المستوي لتحقيق أمانيهم في العدل في ظل قضاء يحافظ علي تقاليد القضاء من أجل مستقبل زاهر للمواطن الإفريقي.
وأكد رئيس الدستورية العليا اعتزاز مصر ببعدها الإفريقي لمكانتها التاريخية والجغرافية, مشيرا إلي تزامن انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي; تطلعا إلي غد أفضل وتوطيد أواصر الصداقة مع شقيقاتها من دول القارة في مختلف المجالات.
وثمن جبالي, دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر رفيع المستوي, مشيرا إلي الاهتمام المصري بالتقوية والتأكيد علي التعاون مع دول القارة الإفريقية, وتقوية التعاون مع المحاكم الزميلة, والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
واعتبر جبالي أن إطلاق منصة قضائية إلكترونية, والحرص علي دورية انعقاد المؤتمر, يمثلان تأكيدا علي الحرص علي التعاون القضائي بين دول القارة, واستجابة للتوصيات التي أصدرتها الدورات السابقة في سبيل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتوثيق وتفعيل الحماية القانونية للمواطن الإفريقي في ظل الشرعية الدستورية التي تحفظ الحقوق والحريات.