أكد اللواء أحمد راشد, محافظ الجيزة, أن المحافظة تبذل أقصي جهد ممكن حاليا لحل مشكلة القمامة, ورفع الأكوام المتراكمة في الشوارع والميادين, في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي, بوضع ملف النظافة علي أولويات المحليات, مشيرا إلي وجود مشكلات في نقص معدات النظافة والعمالة المدربة, وهو ما يتطلب إعادة هيكلة لهيئة النظافة في الجيزة. وقال راشد, خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء أمس: إن هيئتي النظافة بالجيزةوالقاهرة يعمل بهما نحو7500 عامل, من بينهم5500 يجلسون في المكاتب, لافتا إلي أن متوسط أعمار العمال في النظافة يتراوح ما بين57 و58 عاما, وأغلبهم مرضي, في حين أن متوسط غيابهم من25 إلي30% يوميا, وتصل يومي الجمعة والسبت إلي50%. وشدد راشد علي أهمية تفعيل منظومة الجمع السكني, خاصة أن المحافظة رصدت200 مليون جنيه خلال6 أشهر كتمويل ذاتي, وليس من موازنة الدولة, واتخذت إجراءات إعادة الطرح للمرة الثالثة, منوها بأنه جلس مع متعهدي النظافة وكانت هناك استجابة, وتم الاتفاق علي العمل في12 قطاعا بالجيزة, والتركيز علي المناطق الشعبية مثل إمبابة وبولاق والعمرانية والهرم. وأشار راشد إلي أن المنظومة إلي حد ما مبشرة, وأنه يريد الاستفادة من أخطاء الماضي, سواء الخاصة بالشركات الأجنبية أو غيرها, متابعا: طالما لا يوجد تجمعات قمامة كبيرة في الشارع تبقي المنظومة نجحت, ونتوقع أن يغطي الجمع السكني12 قطاعا آخر, وهو ما يعني تغطية نصف محافظة الجيزة. وتابع المحافظ: ننسق مع القوات المسلحة لصيانة المعدات المعطلة, وتعاقدنا مع500 عامل مرة واحدة لنرفع من المنظومة بأجر يومي70 جنيها, وكل حي مسئول عن الحي لديه وتقييمه, وحتي الآن لم نصل للمستوي المأمول, حيث إن هيئة نظافة الجيزة تحتاج إلي دعم كبير لمعالجة الخلل الموجود. وانتهت اللجنة إلي عقد جلسة موسعة في16 يناير المقبل, بحضور ممثلي الحكومة من وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة, لمتابعة مشكلة العدادات الكودية, وبيان الإجراءات التي توصلت إليها الحكومة لحل مشكلة القمامة, وذلك بعد استعراض طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني, بشأن القصور الشديد في تقديم خدمات النظافة للمواطنين. وأوضح النائب أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية, أن هناك قصورا كبيرا في أداء هيئتي النظافة بالجيزةوالقاهرة, حيث إن هناك فوارق في ميزانية كل منها, فهيئة نظافة القاهرة تأخذ من الموازنة نحو مليار جنيه, وهيئة الجيزة موازنتها أقل بكثير بنحو ربع مليار جنيه, والهيئتان تحتاجان إلي إعادة هيكلة وتطوير. في سياق آخر, أجلت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان التصويت من حيث المبدأ علي مشروعي قانونين بشأن إنشاء المجلس القومي لرعاية المسنين, والمقدمين من النائبة نشوي الديب, والنائب عاطف عبد الجواد, لجمع كل مشروعات القوانين المحالة للجنة في هذا الصدد, والتصويت عليها جميعا بعد جمعها في صياغة واحدة. وأوضح النائب عبد الهادي القصبي, رئيس اللجنة, أن مصر بها6 ملايين مسن, وإنشاء مجلس أعلي لرعايتهم يعد قضية غاية في الأهمية, خاصة أن ملف المسنين له بعد ديني ودستوري وإنساني, لافتا إلي أن هذا المسن أعطي حياته كلها للوطن, واجتهد في تربية أبنائه, ثم يتقدم به العمر فيأتي دور المجتمع لرد الجميل لأصحاب العطاء. بدوره, شدد النائب محمد أبو حامد, وكيل اللجنة, علي أهمية تقديم أفضل رعاية لكبار السن وتلبية متطلباتهم, ولكن أبدي تحفظه علي الآلية الخاصة بتحقيق هذا الهدف, باعتبار أنها ليست قائمة علي إنشاء المزيد من المجالس القومية, والتي تأخذ من موازنة الدولة, ويواجه عملها الكثير من التحفظات علي أرض الواقع.
