شعراوي: أولوية لأبناء الصعيد وسيناء

ومدن القناة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد اللواء محمود شعراوي, وزير التنمية المحلية, توجه الدولة بكل مؤسساتها نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفي جميع المجالات, وذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوال ومستدام في مستوي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس في افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار في بورسعيد بعنوان: الاستثمار في بورسعيد حلم بكرة.
وأضاف شعراوي أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات وقدمت العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال للبدء في أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاذب ومرن للشباب وصغار المستثمرين, مشيرا إلي أن مصر شهدت حركة إصلاح اقتصادي ومؤسسي يرتكز علي المواطن بشكل أساسي من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وفي جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستويات دخله. وأكد أن الدولة تبنت عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة, وأولت اهتماما خاصا بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب, والصعيد من جانب آخر. وأوضح أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر, الذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذه محافظتا قنا وسوهاج مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية, يعد نموذجا آخر علي الجهود المبذولة, لافتا إلي أن هذا البرنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج, ثم يمكن تعميمه في باقي محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية. وأضاف أنه علي مستوي إقليم قناة السويس فقد قامت الوزارة بوضع إستراتيجية قطاعية تستهدف تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية التي تمتلكها محافظة الإسماعيلية علي سبيل المثال من خلال النهوض بقطاع الخضر والفاكهة ووضع إستراتيجية تطوير وترفيق ثلاث مناطق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية. وأكد أن ما حدث في الإسماعيلية تسعي الوزارة حاليا بالتنسيق مع محافظة بورسعيد لتطبيقه بها حيث يعمل علي وضع خطة تنمية اقتصادية متكاملة للمحافظة تدعم الاستفادة من الميزات النسبية بها وتتكامل مع رؤية تنمية إقليم قناة السويس.