خلال المؤتمر الثالث

ل تكافل وكرامة مدبولي: خدمات الدعم النقدي ستقتصر علي طفلين فقط بداية من يناير

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس, أن برنامج تكافل وكرامة حقق حماية لنحو2.2 مليون أسرة فقيرة وفئات أولي بالحماية تضم نحو9.5 مليون مواطن.
وقال خلال المؤتمر الثالث لتكافل وكرامة تحت عنوان من الحماية إلي الإنتاج بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء: إنه تم احتساب درجات الفقر لتلك الأسر طبقا لمعايير علمية وإحصائية بناء علي خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء طبقا لمؤشرات وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي في جهد دءوب لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلي أن برنامج الدعم النقدي المشروط, جاء استجابة لتوجيه الحكومة نحو سياسات العدالة الاجتاعية وتخفيف وطأة الضغوط الحياتية التي تتأثر بها الأسر لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازنا وسعيا لإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة ولإقرار السلم المجتمعي بوجه عام.
وقال رئيس الوزراء: أثمن أثر البرنامج علي الاستثمار في رأس المال البشري, وفي بناء الإنسان, والحرص علي الرعاية الصحية للأطفال تحت سن6 سنوات, وعلي متابعة الصحة الإنجابية للأمهات, هذا بالإضافة إلي مراعاة وجوب الاهتمام بإلحاق الأطفال من سن6 إلي18 عاما بالمراحل التعليمية ورصد الحضور المدرسي لتعزيز الاهتمام بالتعليم في كل أنحاء القري والمراكز.
وأكد أن الحكومة لا تنظر لبرامج الحماية الاجتماعية باعتبارها إحسانا ولكنها تتبني منظورا تنمويا, مؤكدة التزامات الأسر برعاية أفرادها وبصفة خاصة أطفالها في مجالات الصحة والتعليم والتغذية لحمايتهم من الوقوع في براثن الجهل والمرض وللاستثمار في تلك الاجيال ليسهموا تباعا في دفع عجلة التنمية.
وأضاف أن المشكلة الملحة التي تهدد النمو الاقتصادي وتعطل جهود التنمية وهي مشكلة التضخم السكاني الذي تشهده مصر وعدم تبني سياسات فعالة لتنظيم الأسرة مما تسبب في عدم التوازن بين السكان والموارد والخدمات فزاد عدد سكان مصر20 مليون نسمة في خمسة عشر عاما بدءا من2003 إلي.2018
وأعلن رئيس الوزراء أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر علي طفلين فقط وليس علي ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير المقبل, وذلك حتي تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة هي في أمس الحاجة إلي الدعم كلية كما تتم دراسة سياسات الدعم العيني أيضا لوصوله لمستحقيه وسنعلنها العام المقبل, لافتا إلي ضرورة اتباع سياسات اجتماعية رشيدة تحتكم إلي المنطق وتعتمد علي مواردنا المتاحة ويس علي احتياجاتنا التي تتزايد بالتضخم السكاني.
وأشار إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهودا كبيرة في عمليات التنقية المستمرة للمستفيدين من الدعم وفي استبعاد أسر وفئات قادرة علي العمل أو أخري غير مستحقة, مشيدا بجهود هيئة الرقابة الإدارية ودعمها المستمر في استكمال قواعد البيانات, لافتا إلي أن الدولة ستضرب بيد من حديد علي أي ممارسات فساد في ملف الدعم أيا كان المتسببون فيها سواء كانوا مسئولين أو عاملين أو مواطنين.
ومن جانبها, قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم العمل علي تصميم برنامج للدعم النقدي يوجه للفئات الأكثر احتياجا, مضيفة أنه تم تصميم البرنامج بعد أن أثبتت كل الدراسات التي تمت أن هناك ضعفا في الاستهداف; حيث إن معظم الدعم كان يذهب للوقود, وقبل عام2013 كانت تكلفة دعم الوقود أعلي من التكلفة المقدمة لدعم التعليم والصحة مجتمعين.
وأشارت والي إلي أن التكنولوجيا ساعدت في نجاح البرنامج علي مدار الثلاث سنوات الماضية فأصبح لدينا أكبر قاعدة بيانات عن الفقراء في مصر تضم25 مليون مواطن.
وقالت والي: إن برامج الدعم كانت غير مميكنة وكانت غير مشروطة وممتدة إلا أن تكافل وكرامة جاء كبرنامج مشروط بالصحة والتعليم وغير ممتد فساعد علي تحسين التغذية والانتظام في المدارس وتحسن الصحة, مشيرة إلي أن قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بلغت بنسبة8.3%, كما حرصت الوزارة علي أن تكون كل الأسر التي تتلقي دعما نقديا تحصل علي التعليم ولذلك حقق البرنامج نسبة التحاق في التعليم بلغت100%.
ولفتت والي إلي أن63% من دعم برنامج تكافل وكرامة يتم توجيهه إلي محافظات الصعيد كما أن88% من المستفيدين من البرنامج سيدات.
وأعلنت والي أن الوزارة تعيد الآن تسجيل جميع المستفيدين لكي تستبعد من الدعم من حصل علي فرصة عمل أو تحسنت ظروفه, لافتا إلي أنه توجد مراجعة دورية للمستفيدين للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية.
ومن جانبها أكدت نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية أن برنامج فرصة للتوظيف, لا بد أن تكون أكثر إيجابية من حيث الاستثمار في البشر ومساعدة الأسر علي الخروج من دائرة الفقر, مصيفة أن برنامج فرصة يعد أحد مبادرات برنامج تكافل وكرامة للاستثمار في رأس المال البشري.