أكد د.علي زين العابدين وزير النقل أن قطع السكك الحديدية والطرق سلوك غير حضاري ومرفوض وستكون هناك عقوبات صارمة لمن يسلك مثل هذا السلوك. وقال في مؤتمر صحفي أمس إنه لن يكون هناك تستر علي أي فساد وسيأخذ كل إنسان حقه, مشيرا إلي أن المطالبات العمالية لابد أن نضع لها معايير محددة لأن مايحدث حاليا يشبه الفوضي, وسوف أركز علي الزيارات الميدانية حتي أقف علي جميع المشاكل بنفسي, كما أن مكتبي مفتوح أمام كل من له مشكلة من العاملين بأي قطاع من قطاعات وهيئات الوزارة. وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال الشهور الستة المقبلة ترتكز علي ثلاثة محاور أساسية لتوفير خدمة متكاملة ومتميزة للجمهور والدولة وهذه المحاور هي: تأمين حركة الأفراد والبضائع علي شبكات النقل المختلفة, وتشغيل الطاقات العاطلة لتكون قوة دفع للاقتصاد القومي, والاهتمام بتطوير الموارد البشرية لتلاحق التطور التكنولوجي في كل المجالات وذلك بهدف تطوير البنية الأساسية للموارد البشرية المرتبطة بالنقل. وقال أن هناك ملفات جماهيرية شائكة تتعلق بالمرافق الحيوية ويأتي في مقدمتها ملفات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق والكباري لأن الهدف الأساسي هو الاهتمام بمشاكل الجماهير والتركيز علي العناصر المرتبطة بها من أمن وسلامة وانتظام مواعيد القطارات والتكييف, وكذلك التركيز علي الانتهاء من الخط الثالث للمترو هذا المرفق الحيوي الذي أصبح ينقل مايقرب من3 ملايين راكب يوميا, مشيرا إلي أن مترو الأنفاق هو الحل العملي لمشاكل المرور في القاهرة الكبري والإسكندرية وكل المدن المزدحمة. وقال وزير النقل في أول يوم عمل له بالوزارة أن أمامه6 شهور من العمل المكثف في كل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة لتحقيق الخطط المطلوبة ووضع أسس سليمة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها حتي يكون الطريق ممهدا لكي يأتي بعدنا من يستكمل المسيرة والبناء علي أسس سليمة. وأكد الوزير أنه سيناقش اليوم مع روساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة خطة العمل في المرحلة المقبلة, من خلال برنامج زمني محدد قابل التنفيذ, ويستطيع الشعب بعدها أن يحاسبنا, مشيرا إلي أن شبكات النقل هي ملك للدولة, وتم بناءها بأموال هذا الشعب وبالتالي أناشد الجميع المحافظة علي هذه المرافق الحيوية. وقال أن جميع خطط مشروعات الوزارة مستمرة رغم انخفاض التمويل نتيجة الظروف التي تمر بها البلد حاليا, ولكننا سنركز علي المشروعات التنموية والبنية الأساسية لايجاد فرص عمل. وركز الوزير علي ضرورة استعادة الثقة بين القطاع الخاص وقطاع النقل لكي يعود القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال بقوة, وهذا واجب معظم الوزارات. وأشار إلي أن الوزارة ستهتم في المرحلة المقبلة بتعيين مهندسين شباب لتربية وتدريب كوادر جديدة تعتمد علي الفكر المتطور وتستطيع أن تخدم كل قطاعات النقل. وأعلن الوزير انه سيقوم بافتتاح مرحلي لمحطة مصر في منتصف أكتوبر المقبل, وسوف تستكمل باقي الأعمال بمعزل عن الجمهور حتي لايتم تأخير القطارات أو غيرها, مؤكدا أنه ستكون هناك غرامات تأخير علي أي شركة تتأخر في تنفيذ الأعمال الملتزمة بها.