يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي, اليوم, في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي. وقال السفير بسام راضي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن مشاركة الرئيس في أعمال القمة جاءت تلبية لدعوة رئيس وزراء إيطاليا, وتأكيدا علي دور مصر المحوري في حل الأزمة الليبية, التي تؤكد أنها يجب أن تكون بالحل السياسي. ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي لقاء قمة اليوم, إلي جانب مباحثات مع الوفود المشاركة في أعمال القمة. يأتي ذلك, فيما شارك المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية في أعمال مؤتمر باليرمو. ويهدف المؤتمر إلي دفع خطة الأممالمتحدة الجديدة لتحقيق الاستقرار في البلد المضطرب في شمال إفريقيا بعد فشل مبادرة لإجراء انتخابات الشهر المقبل. وناقش المؤتمر في يومه الأول الأوضاع الاقتصادية والقضايا الأمنية في ليبيا, في حين تنظم جلسة عامة اليوم. كان كونتي أكد أمس أن مؤتمر قمة باليرمو لأجل ليبيا يحظي بدعم قادة دوليين وليس مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية التقليدية. وأضاف كونتي وفقا لما أوردته وكالة آكي الإيطالية أننا علي استعداد لهذه المبادرة بكل عزم وقناعة, وسوف نستمر في الروح نفسها بعد القمة أيضا, فلا نريد هذا المؤتمر بوصفه مجرد واجهة أو فرصة لالتقاط الصور, بل الأهم من ذلك سيكون العمل الذي سنقوم به في وقت لاحق لاستمرارية هذه العملية, موضحا أنه خلال حديثه مع القادة الدوليين لمس لدي جميعهم اهتماما ودعما بغض النظر عن المشاركات الفردية. الاستعلامات: زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الإستراتيجي بين البلدين قالت الهيئة العامة للاستعلامات: إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا, والتي تشهد لقاء قمة مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي, تؤكد عودة التعاون الإستراتيجي بما يصب في صالح البلدين ومنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. وأضافت أن الرئيس السيسي سيشارك خلال زيارته الرسمية التي تستغرق يومين في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي والتي تعقد بمدينة باليرمو بحضور أهم أطراف النزاع في ليبيا, في محاولة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية تستهدف انتشال ليبيا من حالة الفوضي; حيث أكد كونتي أن مؤتمر باليرمو خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا وأمن حوض البحر المتوسط برمته. كما يشارك ممثلون من دول أوروبية بينها فرنسا والولايات المتحدة فضلا عن دول عربية والشخصيات الرئيسية في ليبيا وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج, والمشير خليفة حفتر, ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح, ورئيس مجلس الدولة في طرابلس خالد المشري, كما تحضره شخصيات بارزة وعدد من أعيان القبائل والمجتمع المدني في ليبيا. أشار تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات إلي أن زيارة الرئيس السيسي إلي إيطاليا تكتسب أهمية كبيرة, حيث إنها تعد أهم الدلائل علي عودة العلاقات المصرية الإيطالية إلي سياقها التاريخي والطبيعي بعد محاولات اصطنعتها أطراف قامت بتفجير القنصلية الإيطالية في القاهرة, واختلقت ادعاءات حول قضية الباحث الإيطالي جوليو رجيني; حيث تؤكد هذه الزيارة وما سبقها من زيارات رفيعة المستوي لمسئولين إيطاليين إلي مصر خلال الفترة الماضية أن محاولات إفساد العلاقات مع مصر قد فشلت; حيث تغلبت في النهاية الحقائق التاريخية لهذه العلاقات من تفاعل حضاري منذ آلاف السنين وإرث ثقافي منذ مئات السنين, وتزاوج شعبي مازالت آثاره ماثلة في أحياء الإسكندريةوالقاهرة وفي لوحات الفنانين وفي كل مجالات الإبداع. وأضاف التقرير: لقد تغلبت حكمة القيادة في الدولتين وأدركت الأهمية الإستراتيجية لهذه العلاقات من أجل صالح الشعبين والأمن والاستقرار في البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا, فضلا عن طيف واسع من المصالح الاقتصادية والسياحية والتجارية. وأوضح التقرير أنه علي الصعيد الثنائي تمتد جذور العلاقات المصرية الإيطالية لآلاف السنين, وقد مرت هذه العلاقة ببعض التحديات, والتي استطاع الجانبان التغلب عليها وتجاوزها بالثقة المتبادلة بين الجانبين واستعادة زخم العلاقات بالزيارات الدبلوماسية والبرلمانية المتبادلة التي تمت بين الجانبين في الفترة الأخيرة. علي الصعيد الإقليمي, أوضح التقرير أن الدولتين تنسقان جهودهما الجادة بشأن القضايا الإقليمية المختلفة, التي تفرض تحديات مشتركة مثل الملف الليبي والهجرة غير الشرعية وموضوعات مكافحة الإرهاب; حيث تحرص إيطاليا علي التنسيق مع مصر لتعزيز الأمن الإقليمي, وهو الأمر الذي يجسد الحرص المتبادل علي ترسيخ التشاور المشترك حول الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط, لاسيما في ظل التحديات الأمنية وتنامي ظاهرة الإرهاب, كما يتطلع الجانبان للارتقاء بأطر التعاون وآليات التنسيق في هذا الشأن. وتدعم الحكومة الإيطالية مصر في حربها ضد الإرهاب, وتري أن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب ليس فقط للدفاع عن نفسها بل دفاعا عن أوروبا بأكملها, كما يوجد تقارب كبير في التوجهات بين القاهرة وروما في القضايا المتصلة بأمن البحر المتوسط, ومكافحة الإرهاب والتطرف, فضلا عن تحديد السياسات التي يتعين اتخاذها من أجل مواجهة تصاعد التيارات الأصولية المتطرفة, سواء في منطقة القرن الإفريقي أو شمال إفريقيا, وانعكاساتها علي أمن البحر المتوسط. ويعد الموقف بشأن الوضع في ليبيا علي درجة عالية من التوافق; حيث إن الدولتين تتأثران بما يجري في ليبيا وتعملان علي دعم جهود بناء الدولة الليبية ومنع سقوطها بيد التنظيمات الإرهابية. وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين البلدين, فبخلاف كونها تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة تم الإعلان خلال الفترة القليلة الماضية عن رفع سقف المحفظة الائتمانية الإيطالية في مصر من قبل هيئة ائتمان الصادرات الإيطالية إلي8 مليارات يورو أمام الشركات ورجال الأعمال الإيطاليين, وهو أكبر معدل مسموح به لمحافظ إيطاليا الائتمانية في العالم, وتعد هذه الخطوة أكبر مؤشر فعلي علي حجم الاستثمارات الإيطالية بالقاهرة. وتعد إيطاليا الشريك الثاني لمصر أوروبيا والرابع عالميا بحجم تبادل تجاري5 مليارات يورو, وتعد أكبر مستورد من مصر بقيمة1.8 مليار دولار, وخامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة8 مليارات يورو وتبدي إيطاليا اهتماما كبيرا بالكثير من المشروعات داخل مصر, من خلال مشاركتها في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية الكبري التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها, خصوصا في إطار تنمية محور قناة السويس, إلي جانب مشروعات في مجال البتروكيماويات ومكونات السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.