طالب الدكتور خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, لجان قطاعات المجلس الأعلي الجامعات بوضع معايير واضحة موحدة لإنشاء كليات جديدة يسهل القياس عليها, وفقا لدراسات ميدانية لاحتياجات الدولة. كما طالب اللجان, خلال اجتماعه بها مساء أمس, بمراجعة وتطوير اللوائح كل5 سنوات, والعمل علي النظر في تطوير المناهج الدراسية لضمان ملاءمتها للمعايير الدولية, ووضع مواصفات قياسية لمستوي الخريج المصري من حيث الخبرات والمهارات التي يتوجب عليه الحصول عليها لتأهيله للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي, وتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة داخل المؤسسات التعليمية, مع تحقيق التوافق حولها في المجتمع الأكاديمي. كما طالب الوزير رؤساء لجان القطاع بوضع خطة مستقبلية لكل قطاع لتحقيق المواءمة المطلوبة فيه من كافة الجوانب, ليتماشي مع خطة التوسع في التعليم الدولي التي تنتهجها الدولة, ومعادلة الشهادات التي تقدمها الجامعات المصرية بمثيلاتها في العالم, لتسهيل التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية المزمع إنشاؤها, ومراعاة خصوصية كل جامعة بما يعكس تميزها العلمي, والعمل علي تأسيس قاعدة بيانات شاملة للتخصصات الدراسية المطلوب التوسع فيها, والتقدم بدراسات قومية تفيد صانع القرار. وقدم الوزير مثالا لما تم إنجازه في لجنة قطاع الدراسات الطبية خلال الفترة الماضية, مطالبا بوضع قانون لمزاولة المهنة في كافة التخصصات الأخري بما يضمن جودة مستوي الخريج المصري. واستعرض الوزير ما تم عمله خلال الفترة السابقة داخل كل قطاع, والتحديات المطلوبة خلال الفترة المقبلة, من حيث توفير الدعم المادي واللوجيستي لعمل لجان القطاع, وتنظيم العمل الداخلي للإسراع بخطوات العمل بها.