وزير الداخلية يخطر النائب العام بفتح تحقيق حول تصريحات عبدالنبي

وجه السيد منصور عيسوي وزير الداخلية قطاع الشئون القانونية بالوزارة بإخطار النيابة العامة لاستدعاء المقدم محمود عبدالنبي الضابط بمديرية أمن المنيا لسؤاله فيما ورد بتصريحاته الي إحدي الصحف.
وتقديم ما لديه من مستندات بشأن الوقائع والاتهامات التي ذكرها حول وجود تجاوزات داخل وزارة الداخلية‏.‏ويأتي ذلك انطلاقا من سياسات وزارة الداخلية التي تعتمد علي المصارحة والشفافية والحرص علي كشف أي سلبيات أو تجاوزات أمام الرأي العام‏.‏
وكان المقدم المذكور قد أكد في تصريحاته أن الشرطة وقفت وراء خطف الكاتب الصحفي مجدي حسين والاعتداء عليه بالضرب‏,‏ وكذلك الاعتداء علي الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل‏,‏ وكذا قتل الكاتب الصحفي رضا هلال‏,‏ إلي جانب ضلوع أمن الدولة المنحل في تفجيرات كنيسة القديسين‏,‏ وأن الجهاز لم يترك فئة في المجتمع إلا وحاول ابتزازها عن طريق مراقبة تليفونات شخصيات عامة وإعلاميين وسياسيين وصحفيين وفنانين ورياضيين‏.‏
وأضاف أن الشرطة زورت انتخابات‏1995‏ التي كان شاهدا علي تزويرها بنفسه‏,‏ موضحا أنه في ذلك العام دعاه اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق‏,‏ الذي كان وقتها مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة‏,‏ ودعا جميع ضباط مباحث القاهرة للاجتماع بقاعة اجتماعات مديرية أمن القاهرة‏,‏ وحضر حينها الاجتماع حوالي‏500‏ ضابط مباحث‏,‏ حيث حضر الاجتماع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي كان مدير أمن القاهرة آنذاك وتحدث اللواء وجدي في وجوده‏,‏ وقال إن الشعب المصري غير مؤهل لاختيار أفضل العناصر لمجلس الشعب‏,‏ وإن الإخوان المسلمين يتحكمون في أناس كثيرة ويريدون القفز علي السلطة مدعومين بدول لا تريد لمصر خيرا‏,‏ ولهذا يجب أن يتولي رجال الشرطة اختيار أعضاء مجلس الشعب من أجل حماية الوطن وتحقيق الصالح العام‏,‏ بينما قال العادلي‏'‏ الضابط اللي هيشترك في العملية ديه هاحترمه وكمان إللي مش عايز يشترك هاحترمه بس يقول من دلوقتي‏'.‏كما أكد أنه كان بمنزله أثناء ثورة‏25‏ يناير بعد إجرائه عملية جراحية في القلب‏,‏ وفي يوم‏28‏ يناير‏(‏ جمعة الغضب‏)‏ زاره أحد الضباط ومعه جهاز لاسلكي‏,‏ وسمع في تمام الساعة الرابعة عصرا نداء عبر اللاسكي يقول‏:'‏ التعامل مع المتظاهرين بالذخيرة الحية‏'..‏ وتكرر النداء أكثر من مرة‏,‏ مشيرا الي أنه تعرض لمحاولة اغتيال سابقة‏,‏ وقدم بلاغا للنائب العام يتهم فيه العميد هشام زايد قائد التنظيم السري لجهاز أمن الدولة بمحاولة قتله‏,‏ مضيفا أن ذلك التنظيم يقوم بتنفيذ العمليات الكبيرة‏,‏ كتفجير كنيسة القديسين التي أجزم بوقوف أمن الدولة وراءها‏.‏من جانبه‏,‏ رحب الرائد أحمد رجب منسق عام ائتلاف ضباط الشرطة هذا القرار‏,‏ مؤكدا أن القرار صائب وجيد جدا وخطوة إيجابية في سبيل إصلاح نهج الشرفة وسياساتها في المرحلة المقبلة في التعامل حول ما يثار من تجاوزات‏.‏
وقال إن الائتلاف لا يؤيد أي أقوال مرسلة أو اتهامات بدون أسانيد تلقي يمينا ويسارا‏,‏ مشددا علي ضرورة وجود مستندات حول أي تجاوزات يتم نسبها للعاملين في جهاز الشرطة‏.‏
وأوضح أن قرار عيسوي يفتح فساد وأمام الكشف عن أي تجاوزات تمت في المرحلة الماضية داخل الوزارة‏,‏ مطالبا كل العاملين في الأجهزة المختلفة بعدم التستر علي أي فساد وتقديم ما تحت أيديهم من مستندات حول شبهات فساد أو تجاوزات إلي الجهات الرسمية لفتح تحقيقات رسمية فورية بها‏.‏
وقال إن أخطار النيابة العامة حول إحدي وقائع الفساد يدل علي رغبة الوزير الحقيقة في الإصلاح وتغيير نهج الداخلية في التعامل مع تجاوز العاملين بالوزارة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*