مدبولي يشكل لجنة من3 وزارات لتنظيم عمل المؤسسات الأهلية.. واتحاد الجمعيات يناقش القانون في حوار مشترك الأحد تنسيقية الأحزاب والسياسيين تعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لإعداد ورقة عمل وتقديمها ل الرئاسة اتخذت الحكومة إجراءات عاجلة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدي شباب العالم بشرم الشيخ; حيث قرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, أمس, تشكيل لجنة لتعديل القانون رقم70 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية, بما يحقق طموحات المجتمع المدني, ويعكس ثقة الدولة فيه, باعتباره شريكا في التنمية, وفي بناء الدولة, حيث ستعمل اللجنة المشكلة من وزارات, التضامن الاجتماعي, والخارجية, والعدل, علي إقامة حوار مجتمعي حول القانون, بما يفتح أبواب مساهمة الجميع في بناء الوطن. ومن جانبها, تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعا الأسبوع المقبل; لبحث خطة العمل التي سيتم علي أساسها تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدي, حيث كشفت شيماء عبد الإله المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن التنسيقية تدرس آليات تنفيذ توصيات الرئيس. وأشارت لالأهرام المسائي إلي أنه سيتم تقسيم شباب التنسيقية إلي مجموعات عمل لاستكمال ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية, مشيرة إلي أنه تم بالفعل إعداد ورقة عمل لما يمكن أن يتم تنفيذه أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام2019, وسنقدمها لرئاسة الجمهورية. من جانبه, قال المهندس أحمد صبري أمين شباب حزب مستقبل وطن, عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إنه ستكون هناك مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات في مصر من خلال محافظة أسوان وباقي المحافظات الأخري, خاصة بعد اعتبار أسوان عاصمة الشباب الإفريقي في عام.2019 في السياق نفسه, أكد إبراهيم الشهابي أمين شباب حزب الجيل الديمقراطي, عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, أن التنسيقية مستمرة في حالة انعقاد وتواصل لتنفيذ توصيات المنتدي, وأيضا للحفاظ علي التواصل مع شباب العالم داخل المنتدي, مشيرا إلي أنه سيكون هناك تقييم لحجم مشاركتهم في المنتدي والعمل علي تعزيز حضور شباب الأحزاب السياسي بشكل عام. في غضون ذلك كشف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أنه سيتم عقد اجتماع طارئ الأحد المقبل للمجلس التنفيذي للاتحاد لوضع خطة عمل لتعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية, وستتم مناقشة بعض التعديلات بما يدعم النشاط الأهلي والتمويل الأجنبي, موضحا أنه ستتم المطالبة بعدم خصم مبالغ من التحويلات الأجنبية إلا ما يتم تخصيصه مع وضع آليات تحفظ أمن وسلامة الوطن.