إعلان الحرب علي الفساد السياسي

كشف الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في كلمة وجهها للأمة أمس أنه ستتم مراجعة قانون الغدر الذي صدر عام‏1950‏ من الناحية التشريعية وتعديله بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وأن التعديل الجديد سوف يصدر خلال مايتراوح بين أسبوع إلي‏3‏ أسابيع تمهيدا لتطبيقه علي من أفسدوا الحياة السياسية‏
وأوضح المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل في تصريحات ل الأهرام المسائي أن المحكمة الخاصة بتطبيق قانون الغدر بها نظام مختلط بين المدني والعسكري وأنه ستتم إعادة النظر في القانون ومراجعته تشريعيا علي كل من أخطأ في حق مصر وأسهم في الفساد السياسي‏.‏
ولفت إلي أن التشريعات الحالية كافية للتصدي لجميع صور الفساد والمفسدين وبها عقوبات رادعة وأن المهم هو الإنجاز والفصل في القضايا بشكل سريع‏.‏
وقال إنه سيتم تنفيذ تكليفات المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإسراع في عدالة التصدي لجميع صور الفساد والمفسدين لتحقيق أهداف الثورة‏.‏
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته أن أول أهداف الحكومة هو تحقيق أهداف الثورة والحفاظ علي مكتسباتها‏,‏ مشددا علي حقوق الشهداء ومحاكمة قتلتهم وقال‏:‏ المجلس الأعلي للقضاء وافق علي علنية محاكمة المتهمين بقتل الثوار وأنه وضع ضوابط لسرعة الانتهاء منها‏.‏
وأشار شرف إلي أنه سيتم نقل التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي خلال شهر وأن الحكومة سوف تتقدم بمشروع لإنشاء هيئة وطنية لمحاكمة الفساد‏.‏
أضاف أن وزير الداخلية أبلغه بأنه لايوجد معتقلون وأنه سيتم إنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت إلا في حالات البلطجة وأن وزير الداخلية وافق علي تعيين مستشار له لحقوق الإنسان وفتح جميع السجون أمام منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي للتأكد من الالتزام بمعايير القانون‏.‏
وقال شرف إن انشغالنا بمطالب التطهير لايشغلنا عن مطالب التغيير إلي حياة أفضل واننا نشعر بمطالب المواطن العادي وإن الحكومة سوف تبذل قصاري جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطن‏.‏
وقال‏:‏ كلنا في مركب واحدة فالشعب يريد ويعبر والحكومة تدرس وتنفذ في حدود امكانياتها والجيش يحمي ويحرس‏.‏