تفاصيل الامتحان الموحد لخريجى «الطب » فى تعديلات «مزاولة المهنة »

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اعتماد مجلس النواب جميع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام، قانون مزاولة مهنة الطب والذى يقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى عامين بدلا من عام.
وأشار الوزير فى تصريحات له أمس إلى أنه وفقًا لتعديلات القانون، يشترط اجتياز خريجى كليات الطب فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة. وكشف الوزير عن منح خريجى الطب المتدربين، خلال فترة التدريب الإلزامى بالمستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مقاب ماديًا يساوى 80 % من الراتب الذى يحصل عليه الطبيب المقيم مع التأكيد على أن يتم تدريبهم تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات على أن تحدد لائحة أطباء التدريب «الامتياز » التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب يتم قياس الجزء الإكلينيكى بعد اجتياز الطالب السنة الخامسة وأخيرًا يأتى الجزء الثالث من الامتحان لقياس المهارات والقدرات التى اكتسبها الطالب بعد سنتى التدريب الإلزامي.
وأشار خالد إلى أنه ستكون هناك مرونة فى إجراء ذلك الامتحان، حيث يكون من حق الطالب اجتياز أجزاء الاختبار الثلاثة مرة واحدة بعد تخرجه وإنهاء سنوات تدريبه أو خوض الامتحان بعد انتهاء كل مرحلة أو بعد انتهاء المرحلة الإكلينيكة للدراسة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتأسيس بنك أسئلة ذلك الامتحان الذى سيتم عقده إلكترونيًا كل فترة عن طريق المجلس الأعلى للجامعات تحت إشراف هيئة تدريب الأطباء المنشأة بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم »210« لسنة 2016 ويصدر بهذه المعادلات قرار من المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف أن ذلك الامتحان خاص بمزاولة خريج الطب المهنة ولا يشترط فيه تقدير درجات بعينه وإنما مجرد النجاح، مشيدًا بتجربة الامتحان المعرفى التى تم تنفيذها بنجاح منقطع النظير قبل أسابيع على عدد من طلاب كليات الطب، مشيرا إلى أنه سيتم تعميمها وفقًا لتكليفات الرئيس، مضيفًا أنه بصدور موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون سالف الذكر فإن كل الأمور أصبحت ميسرة أمام استكمال تطوير نظام التعليم الطبى ليواكب الأنظمة العالمية.