مدبولي يبحث فرص جذب الاستثمارات الأجنبية

وتطوير الضرائب وتنمية الصعيد

سيطر الملف الاقتصادي علي أولويات الحكومة أمس, حيث اجتمع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة, مع اللجنة الوزارية الاقتصادية كما ناقش في اجتماع منفصل مع الوزراء المعنيين فرص جذب الاستثمارات الخارجية لمصر, وكذلك استعرض خطة تطوير مصلحة الضرائب وخطط التنمية في صعيد مصر.
وخلال اجتماعه مع اللجنة الوزراية الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي, والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري, والمالية, والزراعة واستصلاح الاراضي, والتجارة والصناعة, وقطاع الاعمال العام. ناقش مدبولي عددا من الملفات مع وزراء المجموعة حيث استعرض وزير الزراعة الاجراءات الجارية لشراء محصول القطن لهذا الموسم, بعد موافقة جمعية منتجي الاقطان في اجتماعها الأخير علي الحصول علي قرض من البنوك المصرية لشراء المحصول من المزارعين, وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء, بالإسراع في اجراءات الحصول علي القرض حتي يتسني البدء فورا في شراء المحصول من المزارعين.
وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الاجتماع تقريرا حول سبل دفع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا والدول الأفريقية علي خلفية الاجتماع الذي عقدته الجهات المعنية والقطاع الخاص الشهر الماضي والذي تم خلاله مناقشة مقترحات التحرك لتعزيز التعاون الاستثماري مع إثيوبيا بما في ذلك تقديم كل التسهيلات والحوافز الممكنة للمستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في إثيوبيا وتنظيم زيارات ترويجية إلي إثيوبيا بمشاركة وفود من رجال الأعمال المصريين, ودعوة مفوضية الاستثمار الاثيوبية لحضور منتدي افريقيا2018 بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر المقبل.
وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بتسريع التحرك في هذا الملف, حتي يتسني اتخاذ خطوات فعلية علي الارض, نظرا لما توليه مصر من اهتمام بدفع التعاون الاقتصادي والتجاري مع اثيوبيا, تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعلي جانب آخر عقد مدبولي أمس, اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية, بحضور وزير المالية, ونائبيه, ورئيس مصلحة الضرائب, ورئيس مشروع تطوير مصلحة الضرائب.
وأشار وزير المالية إلي أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تهدف إلي التكيف مع المتغيرات العالمية, والتحول الإستراتيجي لتكوين مصلحة تواكب التطورات الحديثة وتعظم من مشاركتها في عملية البناء والتنمية ودعم استقرار الاقتصاد المصري الكلي, فضلا عن مساهمة الخطة في تحسين الأداء العام للمصلحة, ورفع كفاءة التشغيل, وزيادة الإيرادات, وكذا العمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمي, وحل المشكلات, وتبسيط تدفق المعلومات داخل المصلحة مع مراعاة العدالة في التعامل مع الممولين.
كما تضمن جدول أعمال رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا لبحث فرص جذب الاستثمارات الخارجية وتوطينها فيمصر, بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي, التخطيط, المالية, الصناعة, وممثلي عدد من الجهات.