مذكرة برلمانية اعتراضا علي لائحة التنمية الصناعية

عامر يدعو إلي تشجيع الصناعة لزيادة الإنتاج.. والسلاب يطالب بإعادة النظر في الضرائب

قال المهندس فرج عامر, رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب, إن اللجنة سترفع مذكرة إلي د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, اعتراضا علي اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية, فضلا عن بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد, مشددا علي أن التنمية لن تتحقق فقط بطرح الأراضي بل بتشجيع الصناعة, باعتبارها منصة الانطلاق لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار.
أضاف, خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس, أن مجلس النواب سيقف دائما في صف المواطن, وأنه يأمل في أن تسهم الصناعة بنسبة21% في الدخل القومي, مشيرا إلي أهمية عمل الدولة علي إتاحة الفرص الطبيعية للربح للمستثمرين تحت مظلة تشريعية جاذبة تحفظ حق الدولة.
وأشار إلي ضرورة بحث أسباب إغلاق المصانع, خاصة أنها تمثل عبئا كبيرا علي الاقتصاد القومي, مع الأخذ في الاعتبار أن البنوك تخشي الدخول في تمويلها, موضحا أنه لا بد من التعاون والتضافر لدفع عجلة الاقتصاد والصناعة, وعمل الوزارات المختصة علي زيادة أعداد المشروعات الناجحة لاستيعاب عدد عمالة أكبر.
واتفق أعضاء اللجنة علي أن يكون الدكتور هشام توفيق, وزير قطاع الأعمال العام, أول الوزراء الذين ستعقد اللجنة اجتماعا معهم حول الموضوعات التي وضعتها علي أجندة أعمالها بدور الانعقاد الرابع, علي أن يعقبه لقاءالمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة, ثم المهندس طارق الملا وزير البترول.
وقال النائب محمد السلاب, وكيل اللجنة: إن الصناعة هي قاطرة أي اقتصاد قوي, مطالبا بالاهتمام بالتعليم الفني وتطوير مناهج المدارس الفنية لتواكب الحاضر, لا سيما وأنها لم تشهد تطويرا منذ50 عاما, داعيا إلي إعادة النظر في الضرائب علي المشروعات الصناعية لتخفيف العبء عن كاهل المستثمرين.
فيما استعرضت النائبة إيفلين متي أهم المشكلات التي تتعرض لها الصناعة في محافظة دمياط, قائلة: صناعة الأثاث في دمياط بدأت في الاندثار بسبب زيادة أسعار الخشب المستورد, مطالبة بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الخشب, خاصة أن كوريا بها أخشاب رخيصة ويمكن الاستيراد منها, بدلا من دول مثل روسيا ذات الأسعار المرتفعة.
وأكد النائب أحمد سمير, رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب, أهمية أن تضع الحكومة طريقة حساب عادلة للضريبة العقارية علي المصانع, لافتا إلي ضرورة عقد اجتماعات تجمع لجنتي الصناعة بمجلس النواب والخطة والموازنة, لتحديد الضريبة العقارية للمصانع.