أكد د. محمد العماري, رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب, أن اللجنة العامة بالبرلمان ستجتمع فور تشكيلها بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية لبحث تشكيل لجنة خاصة لنظر الاعتراضات التي وردت في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجه إلي البرلمان أمس, علي مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية. وقال العماري, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع القانون وتعديل نصوصه يأتي التزاما من المجلس بنص المادة178 من اللائحة الداخلية, مشيرا إلي أن اللجنة ستلتزم بما تقرر من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة, بهدف تلافي أوجه الاعتراض الواردة في خطاب الرئيس. وأوضح العماري أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة البحث الطبي والإكلينيكي, بعد أن كان يدار بشكل عشوائي علي مدار السنوات الماضية, مشددا علي أن البرلمان سيعيد مناقشة جميع المواد والنصوص التي كانت محل اعتراض لدي رئيس الجمهورية, مع الأخذ في الاعتبار أي ملاحظات أبداها خطابه حول مشروع القانون. من جانبه, قال د. أيمن أبو العلا, وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: إن هناك حالة من اللغط انتابت العديد من نصوص القانون, حيث كانت هناك اعتراضات عليه من قبل وزارة التعليم العالي, والفريق الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات, مؤكدا أهمية إقرار القانون بعد الأخذ بملاحظات الرئيس السيسي, وتلافي جميع الاعتراضات بشأن بعض مواده. وكان د. علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, قد أعلن ورود خطاب من الرئيس السيسي, يعترض خلاله علي بعض مواد قانون الأبحاث الطبية والإكلينيكية, استنادا إلي نص المادة123 من الدستور, في سابقة تعد الأولي من نوعها منذ انعقاد البرلمان الحالي. وأوضح خطاب الرئيس أنه ورد العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية بمشروع القانون, والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك, وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكامه, والتي تشير في مجملها إلي استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من مواده. وأشار الخطاب إلي أن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في كليات الطب البشري, والأسنان, والتمريض, والصيدلة, والعلاج الطبيعي, والعلوم, في جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية, مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث, إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليا في كل جهة بحثية. وأكد أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي أربعة فقط من أصل خمسة عشر, مع العلم أن97% من الأبحاث الطبية والإكلينيكية تجري فيها, وكذلك تولي رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلي, بينما لا تمثل عدد الأبحاث الطبية والإكلينيكية التي تجري في الوزارة إلا جزءا ضئيلا جدا من مجمل هذه البحوث.
