أكد د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مساء أمس أن العامين المقبلين سيشهدان نقلة نوعية كبيرة في التجارة الداخلية مشيرا إلي أن مشروعات التجارة الداخلية من انشاء مراكز لوجستية وسلاسل تجارية كبري من تخزين ونقل وتعبئة سيسهم بدرجة كبيرة في ضبط الأسواق والسيطرة علي الأسعار. وقال الوزير إنه لن يتم ضبط الأسواق إلا بالقضاء علي الأسواق العشوائية واقامة أسواق منظمة لافتا إلي أن أسواق مثل العبور تغطي منطقة ضخمة وهي شرق الدلتا. وأوضح أن المراكز اللوجستية ستقضي علي الفاقد من الخضراوات والفاكهة الذي يتراوح بين15% و35% كما ستقلل من سلاسل التداول من جملة إلي نصف جملة إلي تجزئة. وقال إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هو إتاحة وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية للسيطرة علي الاسعار. مؤكدا ضرورة توفير البنية الأساسية للتجارة الداخلية وإنشاء المراكز اللوجستيه والمراكز التجارية الكبري.. وأكد الوزير أهمية انشاء البورصة السلعية حيث تتيح عمليات شراء وبيع وتداول السلع وأنه بدون بنية أساسية للتجارة الداخلية لانستطيع الحديث عن إنشاء البورصة السلعية.مشيرا إلي انشاء المصانع والصناعات المكملة للمناطق اللوجستية التي لاتقل مساحتها عن40 أو50فدانا موضحا ما جاء في تقرير للتجارة الداخلية يتضمن خريطة للتجارة الداخلية والمراكز التجارية الكبري وفرص للمستثمرين الأجانب والمحليين سيتم عرضه علي الرئيس السيسي بعد مناقشة رئيس الوزراء له في اجتماع مع المستثمرين. وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي, مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات للأهرام المسائي أن لقاء رئيس الوزراء مع مطورين عقاريين ومستثمرين أجانب ركز علي تطوير التجارة الداخلية وتوفير البنية التحتية لها, موضحا أن الجهاز يعمل علي جذب الاستثمرات الاجنبية والمحلية جذب استثمارات اوكرانية بقيمة ملياري جنيه مؤكدا أن الاسابيع المقبلة سيتم تدشين4 مشروعات وفرص استثمارية جديدة بقيمة12 مليار جنيه في الاقصر والسويس والشرقية والدقهلية مما يفتح الابواب أمام الشباب لفرص عمل تقدر بأكثر من100 ألف فرصة.