قالت الهيئة العامة للاستعلامات: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي, تبني توجها جديدا في السياسة الخارجية المصرية, حيث أولي أهمية كبيرة للتوازن في علاقات مصر الدولية من خلال نظرة إستراتيجية للولايات المتحدة تقوم علي المصالح المتبادلة والمشتركة, والتأكيد علي التزام مصر بشراكتها الإستراتيجية مع الولاياتالمتحدة وحرصها علي تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات, استنادا إلي الأهمية الإستراتيجية المتبادلة بين البلدين, حيث تربطهما علاقات قديمة تتميز بخصوصية شديدة تنبع من حجم المصالح المشتركة والتشابكات المختلفة التي تربط بينهما منذ القرن ال.19 وأشارت في تقرير لها حول العلاقات المصرية الأمريكية بمناسبة زيارة الرئيس السيسي الحالية لنيويورك إلي أن الرؤية المصرية الجديدة تجاه العلاقات مع الولاياتالمتحدة انعكست في تصريحات ولقاءات الرئيس السيسي التي ركزت علي أن العلاقات المصرية الأمريكية, هي علاقات إستراتيجية تقوم علي ثوابت يحرص عليها الطرفان, والتأكيد علي تفهم الأمريكيين خلال السنوات الثلاث الماضية لحقائق الوضع في مصر, وسياستها التي تتسم بالتعقل والتوازن والحرص علي تلك العلاقات. ونوه التقرير إلي أن مستقبل هذه العلاقات جيد في ضوء أنه كلما يمر الوقت تتحسن الأمور, لافتا إلي تأكيد الرئيس السيسي علي اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة مع الولاياتالمتحدة ومسيرة التعاون الممتدة عبر عقود, فضلا عن أهمية الارتقاء بتلك العلاقات إلي مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات ومخاطر, ومرحبا بنتائج الحوار الإستراتيجي بين البلدين الذي عقد خلال أغسطس2015, حيث عكست تلك النتائج حرص الجانبين علي دعم الشراكة والتعاون بينهما في مختلف المجالات. وشهدت العلاقات المصرية- الأمريكية تطورا كبيرا خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن ال20 من خلال التعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية, حيث عملت دبلوماسية الدولتين علي إيجاد إطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية, وهو ما يطلق عليه الحوار الإستراتيجي, لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية. وحرصت مصر والولاياتالمتحدة معا علي تحديد ثلاثة أهداف كبري لتعاونهما, وهي: السلام والاستقرار الإقليمي والتصدي للإرهاب والإصلاح الاقتصادي.. كما قررت الدولتان مجالات العمل المشترك وهي: التحالف الإستراتيجي بما يعنيه من تعاون عسكري وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكري ومحاربة الإرهاب, والالتزام بالسلام بما يعنيه من تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي علي جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي, وتنفيذ برنامج وطني مصري للإصلاح الاقتصادي بما يعنيه من مساعدات اقتصادية أمريكية, ومن خلال المؤسسات الدولية, ووضع برنامج لعلاج خلل الموازين الخارجية والمديونية وعجز الميزانية, وتحديث البنية التحتية, وتحقيق معدل تنمية يزيد علي معدل الزيادة السكانية, وتعظيم دور القطاع الخاص, وضمان الاستثمار الوطني والأجنبي. تطور العلاقات وبعد ثورة30 يونيو2013, أصدرت لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس بيانا, اعتبر أن الإخوان المسلمين فشلوا في فهم الديمقراطية بشكل حقيقي, مطالبا الجيش والحكومة الانتقالية بالبرهنة علي نيتهم للتحول الديمقراطي, وإشراك قطاع عريض من الشعب في عملية كتابة الدستور, داعيا جميع الفصائل السياسية في مصر إلي نبذ العنف. وخلال الأيام التالية للثورة, بدأ يتزحزح موقف الإدارة الأمريكية تدريجيا, وظهر قبولها للوضع الجديد في مصر.. وفي18 يوليو2013, أكد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي, في ذلك الوقت, أن الجيش المصري جنب البلاد حربا أهلية. وفي يونيو2014 عهد الرئيس السيسي, أجري الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسي لتهنئته علي تنصيبه والتعبير عن التزامه بالعمل معا لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين, وأكد التزامه بشراكة إستراتيجية بين البلدين, مشددا علي استمرار دعم الولاياتالمتحدة للطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري واحترام حقوقه العالمية. وفي الأول من أبريل2017, قام الرئيس السيسي بزيارة إلي واشنطن, استقبله خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.. وبحث الجانبان عددا كبيرا من الملفات الثنائية والإقليمية بما في ذلك محاربة تنظيم داعش الإرهابي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب, بالإضافة إلي سبل تعزيز العلاقات الثنائية علي كل المستويات, وبخاصة الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية. وشهدت المباحثات استعراضا شاملا للأوضاع في المنطقة, وعلي رأسها الأزمات في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا, وسبل إنهاء معاناة شعوب هذه الدول الشقيقة. كما أجري الرئيس السيسي مجموعة من اللقاءات المهمة, استهلها بعقد لقاء مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كين, كما التقي وزير الخارجية الأمريكي حينها ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتياس ونخبة من أعضاء الكونجرس بغرفتيه وكبار السياسيين والباحثين من أكبر مراكز صنع القرار الأمريكية.. كما عقد مائدة مستديرة مع رؤساء كبري الشركات الأمريكية, سواء التي تعمل بالفعل في مصر أو التي توجد نية لاجتذابها للاستثمار في المشروعات الجديدة, ولاسيما القومية الكبري خلال الفترة المقبلة. وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية, تعتبر الولاياتالمتحدةالأمريكية أكبر شريك اقتصادي لمصر منذ أواخر حقبة السبعينيات, وتحتل مصر المرتبة ال52 في قائمة أهم شركاء الولاياتالمتحدة التجاريين. اتفاقيات اقتصادية وفي27 سبتمبر2017, وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وشيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين بقيمة121.6 مليون دولار, بقطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه. وعلي صعيد التبادل التجاري, يتبين من معدلات حجم التبادل التجاري بين البلدين, سواء بشكل ثنائي مثل الصادرات والواردات أو في شكل متعدد الأطراف مثل اتفاقية الكويز والنظام المعمم للمزايا الأمريكي, أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا8 مليارات دولار, موزعة بين6 مليارات دولار صادرات أمريكية لمصر, وملياري دولار صادرات مصرية لأمريكا. كما ارتفعت الاستثمارات الأمريكية في مصر من19.3 مليار دولار عام2013 لتصل إلي21.3 مليار دولار في نهاية عام2014, فضلا عن أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل نحو30% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الإفريقية, مما يجعل مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في إفريقيا. كما تصدرت الولاياتالمتحدة قائمة الدول المستثمرة في مصر, حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر19.6 مليار دولار أمريكي في عام2013, وهو يمثل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة في إفريقيا.. وتعتبر أمريكا أيضا أكبر مستثمر في النفط بمصر, حيث يصل حجم استثمارات شركة أباتشي, أكبر مستثمر أمريكي في البلاد, إلي12 مليار دولار أمريكي. عمق التعاون الإستراتيجي وتعكس تدريبات النجم الساطع عمق علاقات التعاون الإستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية, حيث تم تنفيذ التدريب علي مدار12 دورة سابقة بدءا من عام1981 حتي عام2009, وشارك فيه العديد من الدول الشقيقة والصديقة سواء بقوات أو بصفة مراقبين, ويأتي استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بمختلف أفرعها وتخصصاتها.