كشف اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية أنه سيتم البدء في آخر5 عقارات داخل حدود الجغرافية لمثلث ماسبيرو ومطلة علي شارع26 يوليو, مشيرا إلي أن العمل علي إزالة أنقاض باقي العقارات وتسوية الأرض يسير علي قدم وساق. وأضاف عبد الهادي في تصريحاته ل الأهرام المسائي أن لجنة الطراز المعماري مازالت تفحص5 عقارات أخري مطلة علي شارع26 يوليو, حيث سيحدد تقرير اللجنة إمكان ترميم وتجديد تلك العقارات من عدمه. وأوضح نائب المحافظ أنه بحلول نهاية هذا العام ستكون المحافظة, انتهت من رفع كل الأنقاض وتجهيز كل المرافق وإعادة التخطيط بالموقع بالإضافة إلي البدء في إنشاء الوحدات السكنية الجديدة لأهالي المثلث الراغبين في البقاء في المنطقة بعد أعمال التطوير. وأضاف نائب المحافظ أن مشروع التطوير الخاص بالمنطقة سيبدأ بعد الانتهاء من تجهيز المرافق, مشيرا إلي أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير الخدمات اللازمة بها كمجتمع متكامل ويتم بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان. كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة, أكد ضرورة الاستمرار في تسهيل إجراءات التعويضات الخاصة بالاختيارات التي حددتها لجان حصر المحافظة لسكان ماسبيرو بالتراضي تعويضا لهم عن إخلاء وإزالة وحداتهم السكنية والذي تتمثل في حصولهم علي تعويض مادي نظير الوحدة السكنية أو الحصول علي مسكن بديل بمدينة الأسمرات أو إبداء الرغبة في العودة للمكان بعد تطويره مع الاختيار بين الإيجار أو التمليك في المنطقة. وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من تسليم شيكات التعويض المالي للسكان الذين رغبوا في الحصول علي مقابل مادي عن وحداتهم وتقدر بقيمة60 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة بالإضافة إلي40 ألف جنيه بدل انتقال مع اعتبار الصالة كغرفة مستقلة, أو الرغبة في الانتقال للسكن بوحدة جديدة في حي الأسمرات أو توفير قيمة إيجار لمدة ثلاث سنوات بقيمة40 ألف جنيه لحين الانتهاء من أعمال مشروع التطوير والعودة للسكن مرة أخري بنفس المنطقة, موضحا أنه تم أيضا تعويض أصحاب المحلات وهم نحو700 محل ومخزن بواقع قيمته80 ألف جنيه بدل انتقال, بخلاف خمسة آلاف جنيه عن المتر الواحد. وشدد المحافظ علي سرعة نقل المخلفات الناتجة عن الهدم والتي تم الانتهاء من رفع75% منها مشيرا إلي أنه تمت إزالة جميع العقارات بالموقع كما تم هدم أربعة عقارات من أصل9 تطل علي شارع26 يوليو, مشيرا إلي أنه في حال ثبوت عدم الأثرية ستتم إزالة الخمسة الباقية تباعا; حيث تم إخلاء50 شقة و50 محلا ومتبقي إخلاء نحو70 أسرة و40 محلا.