حقوق ذوي الإعاقة علي مائدة الأعلي للجامعات

استعرض المجلس الأعلي للجامعات خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي, تقارير الجامعات حول استعدادات الجامعات الحكومية لانطلاق العام الدراسي الجديد, الأسبوع المقبل, وخطط تأمين الساحات الجامعية.
كما استعرض المجلس تقريرا مطولا للدكتور عمرو عدلي, نائب الوزير لشئون الجامعات, حول التخصصات الدراسية المستقبلية المطلوب تواجدها في الجامعات المصرية فورا لمواكبة احتياجات سوق العمل الدولية والمحلية, وهو التقرير الذي حذر من تراجع الطلب علي الخريج المصري في مختلف التخصصات إذا لم يتم تطوير منظومة العملية التعليمية واللجوء إلي تحديث المقررات.
وأكد التقرير أن الظروف الدولية الحالية تمنح الخريج المصري فرصة ذهبية للمنافسة في أسواق العمل العالمية, وكذلك فإن التوسعات الاستثمارية والاستقرار الاقتصادي الذي تتجه إليه مصر يحتاج إلي خريجين مؤهلين للوظائف الجديدة.
ووافق المجلس علي اقتراح لجنة قطاع طب الأسنان بوضع امتحان بورد مصري يهدف لوضع معايير جودة ثابتة وموحدة لمنح الدرجات العلمية وترخيص مزاولة المهنة في تخصصات طب الأسنان, أيا كانت الجهة التي تخرج فيها الطالب, علي أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن, وذلك علي خلفية الجدل الذي أثير مؤخرا حول اعتراف النقابة المهنية ببعض كليات طب الأسنان الخاصة وللتأكد من جودة الخريجين.
وقرر المجلس تكليف الدكتور ماجد القمري, رئيس جامعة كفر الشيخ, برئاسة لجنة اختيار القيادات الجامعية باعتباره أقدم رؤساء الجامعات المصرية, خلفا للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الذي تنتهي فترة رئاسته للجامعة في شهر نوفمبر.
وشهد الاجتماع نقاشا مطولا حول المشكلات التي واجهت الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الالتحاق ببعض الجامعات, حيث وجه الوزير إلي ضرورة تذليل كل الصعوبات وتقديم تسهيلات لتلك الفئات, كذلك استمع المجلس أيضا إلي ما قدمته النائبة هبة هجرس عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة حول الدستور وحقوق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي, كما استمع المجلس إلي ما قدمته دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية, حيث قدمت إطارا عاما لمشكلات التعليم الجامعي للطلاب من ذوي الإعاقة, مشيرة إلي أهمية إنشاء مكتب تكافؤ الفرص لتقديم خدمات للطلاب ذوي الإعاقة تعينهم علي الدراسة بإطار منظم وطريقة معلنة وتقييم احتياجاتهم وتقديم خدمات كتوفير الكتب الدراسية علي طريقة برايل, موضحة أهمية المساواة في القبول بالجامعات وتوفير المناهج الدراسية في صورة إلكترونية سهلة الاستخدام واستخدام الوسائل التكنولوجية في الامتحانات, بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة دون الإخلال بمحتوي المنهج العلمي أو الامتحانات وتجهيز المباني بكل التصميمات لتساعد المعاقين علي الحركة بيسر خاصة ذوي الإعاقة الحركية.
من جانبه, أشار الوزير إلي أهمية فتح تخصصات جديدة بالجامعات تسهم في تخريج الكوادر المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة, مرحبا بكل المقترحات والمبادرات التي تهدف إلي خدمة هؤلاء الطلاب, مشيرا إلي أن هناك كلية لشئون الإعاقة بجامعة بني سويف.