الرقابة المالية ترحب بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم

رحب الدكتور محمد عمران, رئيس هيئة الرقابة المالية, بإصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القانون رقم176 لسنة2018, والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم, بعد موافقة مجلس النواب, والذي يمثل إحدي خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشار عمران في بيان أمس إلي أن نشاط التأجير التمويلي يسهم في إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول علي الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهي بتملك المشروعات لتلك الأصول.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية: إن القانون استحدث وسيلة جديدة لإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات, ومن بينها الأراضي, وإعادة استئجارها واستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات.
ونوه إلي أن المشرع حرص علي إعفاء بيع هذه الممتلكات بغرض إعادة استئجارها من الضريبة علي التصرفات العقارية بالنسبة للعقارات والضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة لغيرها من الأصول.
وقال رئيس الرقابة المالية: إنه في إطار إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر, فقد تضمن القانون لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر, وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي.
وأضاف أن القانون أتاح لشركات التأجير التمويلي أن تزاول نشاط التأجير التشغيلي للمساهمة في إتاحة الأصول الرأسمالية للمشروعات الاستثمارية من خلال البيع بالتقسيط علي آجال متوسطة وطويلة الأجل.
وأوضح أن القانون تضمن تنظيم نشاط التخصيم بما يسمح لجميع المشروعات بالحصول علي القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل الناشئة عن البيع بالأجل من خلال الشركات التي ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم للمساهمة في إتاحة تمويل رأس المال العامل,.