السجن‏5‏ سنوات للعادلي و‏10‏ لغالي وسنة مع الإيقاف لنظيف

وممثل الشركة الألمانية وتغريمهم‏285‏ مليون جنيه

بعد عشر جلسات في نظر القضية قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن‏5‏ سنوات ويوسف بطرس غالي هارب وزير المالية الأسبق بالسجن‏10‏ سنوات
وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية بالحبس سنة مع الإيقاف وعزلهم من وظائفهم وتغريم المتهمين جميعا‏92‏ مليون جنيه و‏569‏ ألفا ورد مبلغ مساو‏,‏ فضلا عن تغريم العادلي وغالي‏100‏ مليون جنيه و‏546‏ ألفا لاتهامهم باهدار‏92‏ مليون جنيه في قضية اللوحات المعدنية‏.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي زين الدين وحضور المستشار هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج‏.‏
وأكد فريد الديب محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في مرافعته أن هناك حملة اعلامية شرسة ضد المتهمين ربما تؤثر علي حكم القضاء أو أن هذه الحملة تهدف إلي الفتك بالمتهمين والنيل منهم‏,‏ كما أن هناك أشخاصا يستغلون أحداث الثورة ويقدمون بلاغات كيدية دون سندات وتنظرها جهات التحقيق باستعجال‏,‏ واصفا تحقيقات النيابة في القضية بأنها غير كاملة‏.‏
وقال إن القانون يعطي للموظف العام سلطة تخول له تحقيق الصالح العام ولكن لا يتعمد الإضرار بمصالح البلاد بشكل ينتفي معه القصد الجنائي وأن تقرير الاتهام لا يحتوي علي دلائل إثبات سوء النية لدي المتهمين‏.‏
واستعرض الدفاع مواد من قانون المزايدات التي تعطي الحق للمتهم الأول في تقدير حالة الضرورة القصوي واتخاذ القرارات بشأن استيراد السلع الخدمية‏.‏
وقال إن نظيف قام بالبحث علي شبكة الانترنت واكتشف زيادة معدل حوادث الارهاب بسبب اللوحات المعدنية وقرر التعاقد مع الشركة الألمانية للحد من وقوع تلك الحوادث والقضاء علي تزوير اللوحات واشار الدفاع إلي أن الحادث الارهابي الشهير الذي شهدته مدينة الأقصر في عام‏1997‏ الذي أثر علي السياحة بالسلب كان سببه استغلال اللوحات المعدنية المزورة التي حالت دون الوصول الي مرتكبي الحادث‏.‏ واتهم الديب مقدم البلاغ في تلك الدعوي بأنه صاحب مصلحة شخصية وأن ابنه وكيل شركة سعودية لتوريد اللوحات المعدنية لم يكن لها حظ في الفوز بأي مناقصات‏,‏ واضاف ان المتهم الثاني حبيب العادلي ظل يخدم البلد طوال‏14‏ عاما ولم يكتف بالحفاظ علي الأمن الداخلي فقط وكانت له مهمة اخري خفية وهي تأمين الحدود الشرقية لمصر التي محظور فيها ظهور القوات المسلحة‏,‏ موضحا ان العادلي وقع فقط علي المذكرة الخاصة باستيراد اللوحات موضوع الاتهام‏,‏ والتمس براءة المتهمين‏.‏
وقام المستشار هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة بالتعقيب علي مرافعة الدفاع وأكد أن الدفاع تحدث عن مفاجآت كثيرة خلال القضية ولكن في جلسة اليوم لم نجد أي مفاجأة منها‏.‏
وقرر ممثل الادعاء أن يقوم بهذا الدور وقدم تقريرا صادرا عن قسم الفتوي بمجلس الدولة يشير الي مخالفات قانونية وتجاوزات في التعاقد مع شركة أوتش الألمانية لأن العرض تم بالأمر المباشر وفي غير حالات الضرورة كما ان العقد يخالف نص قانون الوكالة الذي يلزم الشركات الاجنبية باجراء عقد وكالة مع إحدي الشركات المصرية‏.‏
وقد انفعل الدفاع وقلل من اهمية التقرير وقال‏:‏ تطلع ايه الفتوي دي لو اديتني ربع ساعة هيجبلك فتوي مناقضة من نفس المجلس ونفس المستشار‏,‏ وعقبت النيابة العامة بضرورة احترام الجهات القضائية‏,‏ وخاصة ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة وتقريرها صادر عن مستشار دكتور نائب رئيس مجلس الدولة يعد بمثابة حكم قضائي القضاء الاداري الذي له كامل الاحترام والتقدير