مستشارة وزير المالية الأسبق‏:‏ غالي تعاقد بالأمر

المباشر مع الشركة الألمانية ولم ينظر لعروض الشركات الأخري

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد محاكمة كل من د‏.‏ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.
ورئيس مجلس إدارة شركة أوتش الألمانية‏,‏ لاتهامهم باهدار المال العام والخاص بما يبلغ‏92‏ مليون جنيه في قضية اللوحات المعدنية‏.‏
ومن المقرر ان تستمع المحكمة لمرافعة دفاع حبيب العادلي بعد انتهائها من سماع مرافعة دفاع نظيف ومناقشة الشهود الذين طلبهم الدفاع في جلسة أمس الأول‏.‏
بدأت الجلسة باثبات حضور كل من اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية السابق للشرطة المتخصصة وأحمد شريف صادق رئيس مصلحة سك العملة وأمينة غانم مستشارة بوزارة المالية‏.‏
ناقش دفاع العادلي الشاهدة الأخيرة أمينة غانم التي أكدت ان غالي سافر إلي أمريكا في عام‏2007‏ لحضور مؤتمر صندوق النقد الدولي وطلب من سكرتير السفارة المصرية بأمريكا ترشيح شركة أمريكية لتوريد اللوحات المعدنية لمصر‏,‏ وتم ترشيح احدي الشركات إلا أن وزير المالية اكتشف عدم وجود خبرة لها في انتاج لوحات بمنطقة الشرق الأوسط ورشحت له شركة أوتش الألمانية التي لها تعاملات مع المنطقة‏.‏
واضافت الشاهدة ان الوزير وافق علي تحديد ميعاد سابق مع مندوب مبيعات هذه الشركة لمقابلته بالقاهرة في حضور الشاهدين الآخرين لعرض نماذج للوحات التي تنتجها الشركة‏,‏ ونفت علمها بوجود علاقة من أي نوع بين تلك الشركة وغالي وان ممثل تلك الشركة الألمانية قام بعرض اللوحات وخصائصها التأمينية باللغة الانجليزية وقام غالي بترجمة تلك الخصائص باللغة العربية للواء شريف جمعة‏.‏
وأكدت انها ليست مسئولة عن توقيع ذلك العقد المبرم مع الشركة الألمانية أو وضع شروطه وان وزير المالية الأسبق تعاقد بالأمر المباشر مع تلك الشركة لوجود مزايا عديدة في عرضها وان اللواء شريف جمعة هو من حدد خصائص اللوحة والاشتراطات الفنية المطلوبة بها‏,‏ من حيث اللون والحجم ونوع الخط وان الاجتماع الذي دار مع مسئول شركة أوتش الألمانية لم يتناول أي مناقشة للأسعار‏,‏ لان الشركة ارسلت بريدا اليكترونيا لها بالأسعار التي قامت بعرضها علي وزير المالية السابق ولم يطلب منها غالي مقارنة تلك الأسعار بأي أسعار أخري وان مكتب وزير المالية احضر خطاطا بمعرفته لرسم الحروف والأرقام التي ستوضع علي تلك اللوحات وقاموا بارسالها إلي الشركة الألمانية بعد قيام غالي بتصميم تلك اللوحات بنفسه‏.‏
وفي أثناء مناقشة الدفاع للشاهدة حدثت مشادات ساخنة بينهما حول تغيير اقوالها في محضر التحقيقات وبين اقوالها في المحكمة‏,‏ وأقسمت أمام المحكمة بانها تقول الحق فقط وان الدفاع يناقشها منذ بداية التحقيقات معها في النيابة وهو ذات الوقت الذي طلبت فيه من ممثل النيابة تأجيل التحقيقات لحين تقديم المستندات لمرور أكثر من‏4‏ أعوام علي تلك الواقعة‏.‏
واستمعت المحكمة إلي اقوال أحمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة الذي شهد بأن التعاقد مع الشركة الألمانية تم من خلال مذكرة بالأمر المباشر من وزيري المالية والداخلية إلي رئيس مجلس الوزراء وقال ان وزير المالية الهارب كلفه بالتفاوض مع شركة أوتش الألمانية‏.‏
واضاف ان هذا الاجتماع شهده اللواء شريف جمعة‏,‏ وأشار إلي أنه لم يتطرق احد إلي المواصفات التأمينية وان ممثل الشركة كان يتحدث باللغة الانجليزية ولم يكن هناك مترجم وبرر الشاهد سفره إلي ألمانيا لمعاينة شركة أوتش والعينات التي تم التعاقد عليها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*