‏9‏ مليارات جنيه لإصلاح نظام الأجور في موازنة‏2011‏ 2012‏

في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولي بالموازنة العامة للدولة‏9‏ مليارات جنيه‏.
بدأت وزارة المالية في تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الي‏200%.‏
وبذلك لن تقل جملة ما يتقاضاه العامل بالجهاز الإداري بالدولة المعين علي أدني درجات التعيين عن‏7.8‏ جنيهات وهو إجمالي اجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام‏2011,‏ مقابل أجره البالغ‏444‏ جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة‏59%‏ وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الاثابة في الموازنة الجديدة الي‏200%‏ من الاجر الأساسي‏.‏
واشارت وزارة المالية الي أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة ليتقاضي موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو‏2009‏ مبلغ‏722.9‏ جنيه بدلا من اجره السابق البالغ‏257.1‏ جنيه بزيادة‏58%.‏
وسوف تطبق هذه الزيادات علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة‏,‏ حيث سيستفيد نحو‏9.1‏ مليون موظف من هذه الزيادة وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الإداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فإن اجمالي اجر كل منهم سيبلغ‏684‏ جنيها‏,‏ مقابل‏422.4‏ جنيه بزيادة‏62%‏ عن المقرر في الموازنة القديمة‏.‏
كما تم وضع حد أقصي لدخول الموظفين لا يزيد علي‏36‏ مثل الحد الادني للاجر‏,‏ ووضع حد أقصي لاجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأي جهة حكومية تحت أي مسمي وهذه الاجراءات تمثل المرحلة الأولي من عملية الإصلاح الجذرية لسياسة الأجور والتي من المتوقع أن تستغرق‏5‏ سنوات‏.‏