رغم اتفاق تقاسم السلطة

مجلس الأمن يبحث اليوم فرض حظر أسلحة علي جنوب السودان

يبحث مجلس الأمن اليوم الخميس, مشروع قرار أمريكي لفرض حظر أسلحة علي جنوب السودان, وهو مقترح ينقسم حوله أعضاء المجلس لا سيما بعدما توصل المتمردون والحكومة قبل ايام الي اتفاق علي تقاسم السلطة.
وفي مشروع القرار الذي يعرب مجلس الأمن فيه عن قلقه العميق حول إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية.
ويضيف المشروع أن مجلس الأمن يفرض حتي31 مايو2018 حظرا علي كل الأسلحة المرسلة إلي دولة جنوب السودان, ويطالب الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بأن تصادر أي شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.
ويجدد مشروع القرار الأمريكي كذلك العقوبات المفروضة علي دولة جنوب السودان ويفرض عقوبات جديدة فردية( تجميد أموال وحظر سفر) علي5 مسئولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل الي حل سلمي للنزاع.
والمسئولون الخمسة الذين تدعو واشنطن لمعاقبتهم هم وزير الدفاع كوول مانيانج جوك, ونائب رئيس الأركان السابق مالك روبن رياك ووزير الإعلام مايكل ماوي لويث والمسئول بمرتبة وزير مارتن إليا لومورو, ورئيس الأركان السابق بول مالونج أوان الذي أصبح قياديا في المعارضة.
ولكن المقترح الأمريكي يلقي معارضة داخل مجلس الأمن ولا سيما من قبل كل من روسيا والصين وإثيوبيا. وتعتبر هذه الدول الثلاث أن أي تشديد للعقوبات علي جنوب السودان قد يعرض للخطر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها منظمة إيجاد الإقليمية والتي أثمرت السبت, اتفاقا علي تقاسم السلطة في الدولة الفتية الغارقة في حرب اهلية منذ قرابة4 سنوات ونصف.
وينعقد مجلس الأمن بعد أقل من أسبوع من توصل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في ختام مباحثات في أوغندا جرت السبت الماضي إلي اتفاق علي تقاسم السلطة ينص علي عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية.
وكان مجلس الأمن أمهل كير ومشار حتي نهاية يونيو للتوصل إلي اتفاق سياسي قابل للحياة تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.