يواجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء فصل الأطفال عن ذويهم المهاجرين غير الشرعيين عند دخولهم الولاياتالمتحدة عبر الحدود الجنوبية, عراقيل قانونية وعملية, نظرا لأنه لم يكن وافيا حول ما سيحدث لعائلات المهاجرين مستقبلا وبشأن أكثر من2300 طفل تم احتجازهم بالفعل. قرار ترامب ترك الباب مفتوحا أمام العديد من التساؤلات حول كيفية لم شمل الأطفال بعائلاتهم, خاصة أن المهاجرين البالغين يتم احتجازهم لحين الانتهاء من إجراءات الهجرة غير الشرعية, وما إذا كان الأطفال سيتم إرسالهم لعائلات أمريكية للاهتمام بهم مؤقتا, كما خلف القرار طبقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية, ضغطا هائلا علي المنظمات الإنسانية غير الهادفة للربح التي تتسارع في محاولة لحل أزمة الأطفال المحتجزين. من بين توضيحات الصحيفة أن قاضيا فيدراليا قد يرفض إعطاء إدارة ترامب السلطة اللازمة لاحتجاز العائلات بالغين وأطفال معا لأكثر من20 يوما, وهو أقصي حد مسموح به حاليا طبقا لحكم قضائي عام1997, لأن قرار ترامب لا يعالج مأزق أكثر من2300 طفل تم فصلهم بالفعل عن ذويهم بموجب سياسة عدم التسامح التي دخلت حيز التنفيذ منذ نحو شهرين وواجهت مؤخرا ضغوطا جمة مما اضطر ترامب لتوقيع قرار عكس سياسته. أشارت أيضا إلي أن مسئولين بالحكومة الأمريكية أوضحوا أن هؤلاء الأطفال لن يعاد لم شملهم مع عائلاتهم علي الفور, بينما سيبقي البالغون من ذويهم قيد الاحتجاز خلال إتمام إجراءات الهجرة غير الشرعية لهم داخل الولاياتالمتحدة. تصريحات المسئولين الفيدراليين تفتح الباب أمام احتمالية نقل الأطفال إلي أفراد آخرين في عائلاتهم, أو رعاة يتولون مسئوليتهم ممن يعيشون داخل الولاياتالمتحدة, وليس بالضرورة إعادتهم إلي ذويهم الذين تم فصلهم عنهم علي الحدود. أما عن آليات الحكومة الأمريكية للم شمل العائلات, ذكرت مجلة فايس الأمريكية أمس أنه لا توجد آليات بعد, وهو ما يسقط الكثير من العمل علي كاهل المنظمات غير الحكومية التي تقدم استشارات قانونية وتساعد في لم شمل أفراد عائلات المهاجرين في مختلف مراكز الاحتجاز. ونقلت المجلة عن ميجان ماكينا من منظمة الأطفال المحتاجون إلي الحماية, والتي تعمل مع ملجأ للأطفال في مدينة سياتل وتبذل أقصي جهودها لمواكبة الأحداث, أن فصل العائلات كان يحدث قبل سياسة عدم التسامح لكنه لم يحدث بهذا الشكل من قبل.