في أول اجتماع لها

حكومة مدبولي تتعهد بتحسين أحوال المواطن خلال عامين

في أول اجتماع لها برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة, تعهدت الحكومة بتحسين جودة الحياة وأن يلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي خلال فترة لا تزيد علي عامين مؤكدة أن تطبيق برنامج الإصلاح يسير بشكل سليم وجيد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملفات استكمال جهود الإصلاح علي جميع الأصعدة, ومتابعة الخطط والبرامج التنموية, والانتهاء من المشروعات القومية الكبري في توقيتاتها المقررة, بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة في جميع ربوع الوطن علي رأس أولويات حكومته بالإضافة إلي استكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولي. ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف التي تضمنها خطاب التكليف, إلي خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه إلي البرلمان.
وكلف مدبولي الوزراء بالحرص علي الاهتمام بشكاوي المواطنين والتواصل معهم, مشيرا إلي أنها أحد التكليفات المهمة للرئيس السيسي, وهو ما يؤكد احترام الحكومة للمواطنين, لافتا إلي ضرورة التفاعل مع هذه الشكاوي, وما يثار في وسائل الإعلام المختلفة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل علي ضبط الأسعار في هذه المرحلة, ومواجهة محاولات الاحتكار, والاستغلال, مشيرا إلي أن الحكومة ستعمل أيضا علي حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات, وذلك وفق رؤية تم إعدادها لذلك, وسيتم مناقشتها قريبا.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستعمل علي تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة المقبلة لحصاد ما تم تنفيذه في الفترة السابقة, بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين, مضيفا أن هذه المرحلة ستشهد اهتماما بعدد من الملفات علي رأسها الصحة والتعليم, وتطوير الجهاز الإداري, واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي, والانتهاء من المشروعات القومية.
وطالب رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذي سيتم عرضه علي البرلمان, كما طلب علي مدار الأسابيع المقبلة, أن يعرض كل وزير خطة عمل وزارته, لكي يكون أعضاء الحكومة بوجه عام علي علم بما يتم تنفيذه في مختلف الوزارات. وخلال المؤتمر الصحفي لوزراء التموين والتضامن والبترول والتنمية المحلية ونائب وزير المالية أكد الوزراء أن حصيلة تصحيح أسعار المحروقات سيتم توجيهها لدعم الصحة وتحسين الأجور والمعاشات وزيادة الاستثمارات, وأكدوا أنه لأول مرة سيتم إنفاق3 مليارات جنيه لتوصيل المرافق للأراضي الصناعية والتي تمت زيادتها لعدة أضعاف خلال الفترة الحالية.
وأكد الدكتور علي المصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية, أنه سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل إطلاق مجموعات ولجان تفتيشية لمراقبة الأسواق والأسعار والتموين وسيتم منحها صلاحيات كبيرة لضبط الشارع.