مجزر الجعفرية بالغربية يطلب الصرف الصحي

تحول مجزر الجعفرية العمومي التابع لمركز مدينة السنطة والذي يخدم العديد من القري والنجوع التابعة لها‏,‏ حيث يستقبل يوميا العشرات من رءوس الماشية والأغنام لذبحها إلي بؤرة من التلوث الصحي.
بسبب انتشار وطفح مياه الصرف الصحي التي ضربت جدران المجزر من كل جانب بعد تعذر إزالتها لعدم وجود خطوط صرف لتصريف المياه الملوثة والتخلص منها مما نتج عنها انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الفئران والحشرات الضارة واصبح المجزر يهدد المناطق السكنية القريبة منه‏.‏
وبرغم حصول الدكتور وفيق نجم وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية علي موافقة من مجلس إدارة مشروع تحسين خدمة المجازر بالغربية لإنشاء خط صرف صحي تم إعداد مقايسة له من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي واعتماد شيك بمبلغ‏95‏ ألف جنيه لتنفيذ العملية فإن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الجعفرية اعترضت عمل المقاول المسئول عن تنفيذ العملية نظرا لمرور خط الصرف الصحي بسوق الجعفرية وهي أرض أملاك دولة‏.‏
ولايجاد حل للأزمة قامت مديرية الطب البيطري بعرض مذكرة علي اللواء محمد الفخراني محافظ الغربية لتخصيص‏176‏ مترا طولا ومتر عرض بأرض سوق الجعفرية وهو الطريق المستقيم لعملية توصيل خط الصرف بمحطة مياه الصرف الصحي لإيقاف استمرار زيادة المياه الملوثة ومدي تأثيرها علي مبني المجزر وجدرانه نتيجة تعثر الكسح‏,‏ مما يؤدي إلي التأثير السلبي علي الصحة العامة للمواطنين والحفاظ علي سلامة اللحوم‏.‏
وقد حصلت المديرية بالفعل علي موافقة مبدئية التخصيص ظنا منها أن الأزمة قد انتهت بلا رجعة لكن كانت المفاجأة الثانية هي تجاهل الوحدة المحلية بالجعفرية تأشيرة محافظ الغربية بحجة البحث عن طريق بديل لتوصيل خط الصرف الصحي‏,‏ حفاظا علي السوق الوحيدة في مركز السنطة التي يخدم باقي المحافظة ومحافظة المنوفية علي اعتبار أنه منشأة عامة تخدم قطاعا عريضا من المواطنين الذين يقومن بشراء احتياجاتهم اليومية كما يعد مصدر رزق للعديد من البائعين‏.‏
وبرغم تشكيل لجنة من الطب البيطري والوحدة المحلية بالجعفرية لمعاينة انسب مسار لدخول الصرف الصحي وتحديد مسار جديد بطول‏34‏ مترا ومترين عرضا واختيار طريق فرعي اصرت الوحدة المحلية ايضا علي عدم التنفيذ إلا بعد موافقة المجلس المحلي بالغربية السابق الذي ناقش الأزمة ووافق في جلسته الأخيرة علي إنشاء خط الصرف الصحي لإنقاذ المجزر من التلوث لكن المفاجأة الثالثة كانت في صدور قرار المحكمة الإدارية بحل المجالس المحلية لتعود أزمة مجزر الجعفرية إلي نقطة البداية وتفاقمت الأزمة عندما اتفق أهالي وسكان المنطقة الحيطة بالمجزر علي ضرورة سرعة نقل المجزر الآلي من وسط الكتلة السكانية بعد أن أصبح يمثل مصدرا خطيرا للتلوث البيئي وأصبح يهدد صحة وحياة سكان المناطق المجاورة خاصة الاطفال للإصابة بالأمراض الخطيرة والمزمنة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*