تزامنا مع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وفي إطار تنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي بصورة أفضل, أعلن مات هانكوك وزير التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا, إن بلاده ستتعامل مع مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت, بدءا من الإزعاج ووصولا إلي استغلال الأطفال, بإقرار قوانين جديدة للتعامل مع الشركات المسئولة عن مواقع التواصل الاجتماعي. ومع بدء مشاورات بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان أمان مستخدمي الإنترنت, قال هانكوك إن الحكومة ستنشر قبل نهاية هذا العام وثيقة سياسات تحدد مقترحات بشأن التشريعات المستقبلية, التي تهدف إلي إقرار قوانين جديدة خلال العامين المقبلين. وقال هانكوك في بيان أمس إن أهمية التكنولوجيا الرقمية تزداد بوصفها إحدي قوي الخير في أنحاء العالم ويجب دائما السعي نحو الابتكار والتغيير للأفضل. وأضاف أنه في الوقت ذاته كان دائما واضحا فيما يتعلق بضرورة مواجهة عناصر الجرائم عبر الإنترنت من خلال التشريع وبأسلوب يدعم الإبداع.