تباينت آراء الأحزاب بشأن النظام الانتخابي الذي يجب علي أساسه إجراء انتخابات المحليات المرتقبة, خاصة بعد وجود تحركات فعلية علي أرض الواقع داخل مقرات الأحزاب, فيما رأي البعض أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو الأنسب لمنع وصول العصبيات والقبليات لسدة الحكم المحلي, أكد البعض الآخر أن النظام المختلط سيعمل علي تقوية دور الأحزاب في الحياة السياسية, وتشكيل صف ثان من السياسيين قادر علي تنفيذ مبدأ الرقابة الشعبية. وقال النائب مجدي ملك عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار: إن نظام القائمة المطلقة المغلقة سيمنح الفرصة لاختيار شخصيات يتمتعون بمؤهلات علمية ويمتلكون مقومات متنوعة في مجالات مختلفة, تكون لديها القدرة علي التفاعل مع كل المشكلات, لأن الانتخابات الفردية تغلب عليها العصبية والقبلية. وأضاف لالأهرام المسائي, أن نظام القائمة سيعمل علي إدارة لجان المجالس المحلية النوعية المحلية بشكل تخصصي, وتساعد بشكل كبير في إثراء الحياة الحزبية وتعطي فرصة أكبر لمشاركة الأحزاب. من جانبه رأي الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد, أنه من الأفضل إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة المطلقة أو ما يطلق عليها القائمة المجمعة الشاملة لكل الأحزاب, لأن انتخابات المحليات تختلف عن انتخابات البرلمان; حيث تمثل الأولي55 ألف مرشح, وبذلك يضمن كل حزب تمثيله في المحليات باعتبارها مفاصل الدولة والمكملة للبرلمان. وقال: إن الأحزاب التي لم تحظ بنصيب من المقاعد في البرلمان سيكون لأعضائها جزء في المحليات لكي تشارك في الحياة السياسية المحلية, تمهيدا لانتخابات المجالس النيابية فيما بعد. وقال الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور: إن المحليات جوهرها العمل الرقابي وإجراؤها بنظام القائمة النسبية لأن الهدف ليس سيطرة تيار أو فصيل في الرقابة, وإنما إعطاء تمثيل حقيقي للشعب في حقه في الرقابة, وبالتالي فإن التنوع يكون أفضل. وتابع: كما أن القائمة تسمح بالتمثيل النسبي لفئات الشعب المختلفة في عملية الرقابة, لأن الإدارة تحتاج إلي تناغم, أما الرقابة فتحتاج إلي تنوع لإحداث التوازن. واقترح النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية عن حزب التجمع, إجراء الانتخابات بالنظام المختلط الذي يجمع بين الفردي والقوائم, لكي يعطي فرصة للأحزاب بوجود دور لها في الحياة السياسية واختيار كوادر جديدة. وقال: نحن أمامنا فرصة تتمثل في أن عدد مقاعد المجالس المحلية سوف يزيد علي50 ألف مقعد يتنافس عليها نصف مليون مرشح علي الأقل, وبالتالي فإن انتخابات المجالس المحلية تعد تجربة ديمقراطية تثري الحياة الحزبية, وتشجع علي وجود صف ثان من السياسيين قادرين علي إعمال مبدأ الرقابة الشعبية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
