قررت وزارة التموين زيادة الدعم الذي خصصته الدولة لها في الموازنة الجديدة والذي يقدر بأربعة مليارات جنيه لدعم رغيف الخبز من خلال مواجهة الارتفاعات الجديدة في أسعار القمح العالمية ولدفع مستحقات المزارعين بعد زيادة سعر أردب القمح600 جنيه بداية من منتصف الشهر الحالي. يأتي ذلك فيما تحسم الحكومة توزيع أراضي المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية الجديدة خلال أيام. وقال ممدوح رمضان مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية إن الزيادة الجديدة في الدعم ستخصص لمواجهة ارتفاع أسعار القمح المستورد وتغطية تكاليف الإنتاج المحلي. وكانت الحكومة زادت دعم السلع التموينية خلال العام المالي المقبل من82 مليار جنيه لتصل إلي86 مليار جنيه لمواجهة تحريك الأسعار العالمية للمنتجات والسلع المستورده مثل الزيت والقمح. وأعلن د.علي المصيلحي وزير التموين أن أسعار منتجات وسلع شهر رمضان ستكون بأسعار الجملة وبانخفاض15% عن أسعار السوق. وتعهد الوزير بدراسة وضع الحالات الخاصة ممن ليس لديهم بطاقات تموين وبدل الفاقد والذين يدخلون ضمن الفئات الأكثر فقرا. وأكد أنه لا زيادة في الدعم المخصص للفرد من السلع والمقررات التموينية موضحا أنه تم عمل مليون شنطة وكرتونة رمضانية منها600 ألف شنطة مولت تكاليفها وزارة الأوقاف مقابل200 ألف شنطة لوزارة البترول و200 ألف شنطة لوزارة السياحة, موضحا أنه سيتم توزيع المليون شنطة من خلال لجنة بالتنسيق مع الأوقاف والتضامن. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي لتطوير التجارة الداخلية علي هامش اتفاقية مع شركات السويدي وسلاسل كارفوربمقر الوزارة انتظام عمليات توريد القمح المحلي في جميع المواقع علي مستوي الجمهورية حتي أمس, مشيرا إلي أن أراضي الدولة لن تباع وما جري كان تخصيص مساحات من الأراضي لجهاز تنمية التجارة الداخلية بمفهوم حق الانتفاع, وبعد ذلك يبني المطور التجاري عليها وفقا لاحتياجاته. وقال المصيلحي إنه جري التوقيع علي عدد من المناطق اللوجستية وتقسيمها لمناطق لوجستية محورية تخدم أكثر من محافظة, فضلا عن مناطق لوجستية حدودية ومناطق لوجستية علي مستوي المحافظة. وأوضح المصيلحي, أن الاتفاقية بين مجموعة السويدي ومجموعة الفطيم بالتعاون مع تنمية التجارة الداخلية. وأضاف المصيلحي أنه تم استلام190 ألف طن تم توريدها لدي الجهات المسوقة موضحا أنه لا مشكلات في عدد المنافذ لطرح السلع وإنما المشكلة في الإدارة واللوجستيات. أوضح المصيلحي أن الجميع يريد إضافة المواليد علي البطاقات التموينية في الوقت الذي لا يوجد فيه قرار بذلك, حيث إن إضافة المواليد يتطلب موازنة جديدة بعدد الإضافة للمواليد. وأضاف وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها الكثير من المنافذ لطرح السلع وستقوم بإنشاء مناطق لوجستية خاصة بها كما تم طرح خطة الشركة علي مجلس الوزراء بشأن إنشاء مناطق لوجستية لاتخاذ قرار بذلك.