مركزان جديدان لخدمة المستثمرين بالمنيا والسويس قريبا

قالت مني زوبع, الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, وإن الهيئة انتهت من تأسيس8 مراكز لخدمات المستثمرين في8 محافظات,
لافتة إلي انه سيتم افتتاح مركزين جديدين لخدمة المستثمرين في محافظتي المنيا, والسويس, خلال3 أسابيع, وذلك وفقا لخطة وزارة الاستثمار, والهيئة العامة للاستثمار, لإنشاء مراكز لخدمة المستثمرين بجميع محافظات مصر قبل نهاية عام.2022
وأكدت خلال لقائها وفدا من الاتحاد الأوروبي حرص الهيئة علي فتح آفاق جديدة لزيادة التعاون والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة, بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة, مشيرة إلي أن هناك المزيد من الفرص الواعدة للاستثمار في مصر, ومضاعفة حجم الاستثمارات الحالية, لافتة الي ان هناك مقومات عديدة للاستثمار.
وأشارت زوبع إلي أن دول الاتحاد الأوروبي لديها فرصة حقيقية لمضاعفة استثماراتها في مصر في ظل خبرات التعاون, والتجارب المشتركة الناجحة, وحجم التبادل التجاري بين الجانبين, داعية مستشاري دول الاتحاد الأوروبي إلي نقل ملامح الواقع الاستثماري بمصر حاليا, إلي رجال الاعمال والشركات الأوروبية, وحثهم علي استكشاف العديد من الفرص الواعدة المتاحة في مختلف محافظات مصر, وخاصة في المجالات محل اهتمام المستثمرين الأوروبيين, مع ضرورة بحث سبل ضخ استثمارات أوروبية جديدة إلي مصر, وتوسع نشاط شركات دول الاتحاد الأوروبي الأخري العاملة بمصر.
من جانبه قام مالك فواز, مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لشئون الترويج, بعرض خريطة مصر الاستثمارية علي الوفد الأوروبي, والتي تضم المعلومات الكاملة عن أكثر من1000 فرصة استثمارية مكتملة, والتي يتم تحديثها يوميا, بالإضافة إلي الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات, والخدمات الإلكترونية, والحوافز المقدمة للمستثمرين, وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر.
من ناحية أخري أكد محمد مصطفي رئيس جمعية مستثمرين ضد الفساد, في تعليقه علي إستكمال وزارة الاستثمار خطتها وفتح مراكز لخدمة المستثمرين في المحافظات أن افتتاح مركزي خدمة المستثمرين بمحافظتي السويس والمنيا خطوة جيدة وتستحق الشكر والتقدير لمجهودات الدولة التي تتسير بخطي ثابته في تحقيق أعلي معدلات النمو الاقتصادي.
وقال في تصريحه ل الأهرام المسائي إن الأهم أن تؤدي تلك المراكز الهدف الذي أنشأت من أجله في إطار علمي علي أيدي متخصصين وعدم تحقيق المراكز أهدافها يزيد من أعباء الدولة, مطالبا الجهات المسئولة بأن تهتم بالجانب الحيوي للاستثمار وهو سرعة إصدار التراخيص وحل مشاكل لجان فض المنازعات التي تهدر وقت المستثمر وما زالت صداع في رأس رجال الأعمال.