تسليم بطاقات اقتراع الرئاسية للقضاة خلال ساعات

بينما أنهت وزارة الداخلية محاور خطتها الشاملة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين
خلال الإدلاء بأصواتهم لمواجهة أي محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء علي المنشآت المهمة أو الحيوية, فإن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت عملية توزيع وتسكين القضاة الذين سيشرفون علي الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية بالداخل وتتولي الإشراف علي عملية سفرهم للمحافظات النائية التي ستتم اليوم الجمعة وغدا, وقبل موعد بدء الانتخابات الإثنين المقبل.
وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة انتهت من التجهيزات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه تم التواصل أيضا مع المحاكم الابتدائية لتجهيز أماكن الإقامة لبعض المغتربين من القضاة, فضلا عن التواصل مع الجهات الأمنية بشأن الاطمئنان علي عملية تأمين اللجان والمقرات الانتخابية وتأمين القضاة والناخبين.
وكشف أن الهيئة اطمأنت علي وصول بطاقات الاقتراع بالكامل إلي المحاكم الابتدائية, تمهيدا لتسليمها إلي القضاة قبل يومين من بدء التصويت.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات, أن الانتخابات الرئاسية ستتم استنادا إلي ضمانات حقيقية للنزاهة والشفافية, وطبقا للقواعد والأسس الدستورية والقانونية وأعلي المعايير الدولية المتعارف عليها في انتخابات كبريات الدول الديمقراطية.
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستجري تحت إشراف قضائي كامل في جميع مراحلها, ووسط متابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية, وهو الأمر الذي يمثل ضمانة كبيرة لنزاهة عملية الاقتراع, مؤكدا أن أحد أهم الضمانات التي من شأنها أيضا حماية إرادة الناخبين خلال العملية الانتخابية, تتمثل في أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات, يتكون من تشكيل قضائي خالص, وأن الهيئة تتمتع باستقلال كامل وتام عن كل سلطات الدولة بمقتضي الدستور والقانون, ولا يحق لأي جهة التدخل في قراراتها, فضلا عن أن القرارات التي تصدرها الهيئة ليست محصنة وإنما تخضع لرقابة القضاء ممثلا في المحكمة الإدارية العليا التي تعد أعلي درجات التقاضي بمجلس الدولة.
وتجري عملية التصويت في367 لجنة عامة, تندرج تحتها13 ألفا و706 لجان فرعية موزعة علي كل محافظات الجمهورية, وبلغ عدد المراكز الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية10989 مركزا, كما يشرف نحو18 ألف قاض بواقع قاض لكل صندوق, و110 آلاف من الموظفين الإداريين علي العملية الانتخابية بالداخل, ويدلي نحو59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لآخر إحصائية.
وتبدأ منتصف ليل اليوم فترة الصمت الانتخابي الثانية وتستمر يومي السبت والأحد, استعدادا للتصويت في الانتخابات.
وشهدت محكمتا شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية وجنوب القاهرة الابتدائية بمنطقة السيدة زينب أمس إجراءات أمنية مشددة لتأمين أوراق الانتخابات المتضمنة كشوف الناخبين واللجان والأدوات الخاصة بعملية التصويت ومنها الحبر السري والصناديق الزجاجية وبطاقات الاقتراع وتستمر الإجراءات الأمنية لحين انتهاء عملية الاقتراع والفرز وإرسال النتائج للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد المستشار مجدي خليفة رئيس محكمة جنوب القاهرة أن المحكمة تبدأ ظهر اليوم تسليم المظاريف وأوراق العملية الانتخابية لرؤساء اللجان العامة والفرعية, مشيرا إلي أن المحكمة أقامت غرفة عمليات تتابع تطورات العملية الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عملية الاقتراع.
وشدد في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي علي أن عملية الاقتراع سوف تجري في شفافية تامة وأن غرفة العمليات بالمحكمة ستقوم بأداء عملها تحت إشرافه وتعتبر لجنة إدارية وليست قضائية تتولي تنظيم العمل ومتابعة العملية الانتخابية مضيفا: ممنوع دخول الأمن داخل اللجان وكل لجنة فرعية سوف يشرف عليها قاض.