فيما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري خلال3 ايام فقط بدءا من يوم25 في الشهر, وصرف المتأخرات يومي9 و10 من الشهر التالي له, أكد خبراء أن القرار يهدف لتنظيم عملية الإنفاق الحكومي للدولة والرقابة علي موظفي الحكومة من خلال تطبيق نظام صرف الحوافز والبدلات الكترونيا. وقالت الدكتورة أمينة غانم, المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية, مساعد وزير المالية السابق, إن قرار وزير المالية يهدف لتحسين كفاءة الإدارة النقدية للدولة, خاصة أن صرف الرواتب بنظام الكاش يزيد من الأعباء علي الدين العام خاصة انه يرفع معدلات الاقتراض للدولة. وتابعت:حيث ان التعامل بالنظام الالكتروني يعمل علي عدم صرف المواطن راتبه مرة واحدة ولكن صرفه علي مراحل وفقا لاحتياجاته وبالتالي لن تقترض الدولة إلا علي قدر المبالغ التي صرفت. وأوضحت, ان القرار يهدف أيضا إلي مكافحة الفساد الحكومي, خاصة ان صرف البدلات والحوافز الكترونيا سيجعل الدولة قادرة علي مراقبة المبالغ التي تم صرفها لكل موظف يعمل تحت مظلة الجهاز الإداري, خاصة انه بعد الثورة تم اكتشاف قضايا فساد إداري عديدة وتقاضي بعض الأشخاص مكآفات وبدلات من اكثر من جهة وكانت تصل هذه المكافأت إلي500 ألف جنيه شهريا في بعض الأحيان. وأشار, الدكتور صلاح الدين فهمي, استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر, إلي أن القرار الذي تم اصداره يأتي ضمن توجهات الدولة بالتحول للشمول المالي الخاص باستبدال التعاملات الورقية بالالكترونية, حتي يتسني للمواطن صرف راتبه علي مراحل وفقا لاحتياجاته. وأكد, أنه يهدف إلي تنظيم الانفاق الحكومي لكي تستطيع الدولة صرف النفقات الحكومية في وقت محدد كي تعرف ما تم انفاقه مرة واحدة, قائلا:فالمواطن إذا كان يعلم أن معه مبلغ100 جنيه وصرفه مرة واحدة غير لما يفضل يصرف كل شوية وميعرفش صرف كام. ونفي أن يكون القرار خاصا بصرف الرواتب للمواطنين في هذه المواعيد دون غيرها للموظفين المتعاملين بالبطاقات الالكترونية, ولكنها خاصة بأوقات صرف الرواتب للجهات ووضعها في حسابات الرواتب للافراد. وتابع:الدولة تريد تطبيق الشمول المالي لكي يتم صرف الأموال وفقا للاحتياجات وليس لكي يتم تحويلها للسيولة مرة أخري, خاصة ان هذا الأمر يعمل علي زيادة معدلات التضخم حيث انه في حالة وجود سيولة لدي المواطنين بالمنازل وعدم صرفها نتيجة ضعف القوة الشرائية ستزيد معدلات التضخم.