الحكومة تحيل قانون التخطيط العام إلي البرلمان

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بإرسال الحكومة مشروع قانون التخطيط العام إلي البرلمان, أمس, مؤكدين أن القانون طال انتظاره لارتباطه بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع كفاءة استخدام موارد الدولة في المحافظات, وانعكاس ذلك علي رفع معدلات النمو والمستوي المعيشي للمواطنين, في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة.
وقال النائب أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: إن اللجنة كانت في انتظار مشروع القانون, وانتهاء الحكومة منه, لأهميته البالغة في استكمال منظومة الإصلاح الإداري في مصر, باعتباره ضلعا في مثلث تشريعي بدأ بإقرار البرلمان لقانون الخدمة المدنية, ثم مناقشته لقانوني الإدارة المحلية والتخطيط العام بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأكد السجيني لالأهرام المسائي, أن هناك ضرورة في أن تتسق قوانين الخدمة المدنية والإدارة المحلية والتخطيط العام للدولة بهدف اكتمال منظومة الإصلاح الإداري في مصر, موضحا أنه يصعب تطبيق الإصلاح الإداري في أجهزة الدولة دون اكتمال هذه الحزمة التشريعية, بهدف إسهامها في تنفيذ إستراتيجية.2030
وقال النائب علي عبد الواحد, عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: إن اللجنة ستضع مشروع القانون في صدارة أولوياتها التشريعية بهدف إقراره في دور الانعقاد الجاري, باعتباره سيسهم في تنفيذ إستراتيجية مصر2030, وتعزيز قدرة وزارة التخطيط علي متابعة وتقييم الخطط والمشروعات المستهدفة علي مستوي الجمهورية.
وأشار عبد الواحد إلي أن القانون يأتي تفعيلا لمواد الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية في الإدارة المحلية, وإعداد الوثائق التخطيطية علي المستوي القومي, إضافة إلي إعداد خطط التنمية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل, وإحكام منظومة التخطيط التنموي من خلال إنشاء مجلس أعلي للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.
من جانبه, أوضح النائب خالد مشهور, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان, أن قانون التخطيط من شأنه تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشركة بينها علي جميع المستويات, لافتا إلي أهمية القانون في وضع خطط الجهات المعنية بالتخطيط لأداء الدور المنوط بها, بهدف زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي علي الخدمات المقدمة للمواطنين.