خلال افتتاح مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة

قابيل: القطاع الخاص شريك في التنمية الاقتصادية.. ومزيد من التسهيلات أمام المطورين الصناعيين

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص في تطوير وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي تعد أحد العوامل التي حققت نجاحا كبيرا في اتاحة الأراضي الصناعية المرفقة امام المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية.
وأن إنشاء المناطق الصناعية المستدامة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية الجديدة,وان المرحلة المقبلة ستشهد منح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعي للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة.
واضاف خلال افتتاحه للمؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامةSIA2018 الذي يعقد لأول مرة في مصر وتنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة شرق بورسعيد للتنمية.
والتنمية المستدامة أصبحت محور اهتمام دول العالم لتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بالاحتياجات التنموية للأجيال المقبلة, لافتا الي ان التنمية المستدامة تستهدف التوفيق بين النمو الاقتصادي ودمج فئات المجتمع المختلفة في عملية النمو وحماية البيئة مع الحفاظ علي الموارد الطبيعية.
وأشار قابيل إلي انه وفقا لأجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة2030 تعد التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة هي المصدر الرئيسي لزيادة الدخل وتحقيق زيادة سريعة ومستدامة في مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع وتوفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة.
وقال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الإنجازات المحققة تضمنت التوسع في تنفيذ مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص فضلا عن إطلاق برنامج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتطوير42 مليون متر مربع في مناطق صناعية مستدامة وطرح8 ملايين متر مربع لشركات المطور الصناعي للبدء في إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة
إلي جانب إنشاء شركة التنمية الصناعية لإدارة127 منطقة صناعية حالية وفق أحدث المعايير العالمية وإطلاق خريطة الإستثمار الصناعي والتي تشمل4800 فرصة إستثمارية بمختلف القطاعات الصناعية.
من جانبه قال سيباستيان ليش المستشار الاقتصادي بالسفارة الالمانية في كلمته التي القاها نيابة عن سفير المانيا بالقاهرة ان هناك فرصا كبيرة للتعاون بين الحكومتين الالمانية والمصرية خاصة في مجالات تطوير التعليم والتدريب المهني والفني والصحة والبنية التحتية خاصة وان المانيا تمتلك خبرات كبيرة في هذه المجالات, و ان مصر تحتاج خلال المرحلة المقبلة لتوجيه المزيد من الاستثمارات في مجالات البيئة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف: الحكومة الالمانية تدعم عددا كبيرا من البرامج التنموية في مصر باجمالي تمويل يصل الي200 مليون يورو, وان مشروعات المناطق الصناعية المستدامة تسهم بصورة مباشرة في الحفاظ علي البيئة وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة.
و أكد كريم سعد رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية ان الشركة طورت خلال الفترة الماضية3 ملايين متر مربع من الاراضي الصناعة, وانه تم تخصيص95% من هذه الاراضي كما تم تشغيل75% من المشروعات المقامة عليها.
وقال ان استثمارات الشركة تعد جزءا من مشروع تطوير محور قناة السويس, لافتا الي ان الشركة كمطور صناعي تهتم بالنواحي البشرية والصناعية والتنموية.
واشار الي ان الشركة تخدم حاليا50% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي دخلت السوق المصري خلال السنوات العشر الماضية, و تستهدف التوسع في مجال التدريب خاصة في محافظات الصعيد ومنطقة شرق بورسعيد حيث قامت الشركة بتدريب5 الاف شخص خلال الخمس سنوات الماضية من خلال اكاديميةNass التابعة للشركة.