اتفق ممثلو الحكومة علي أن انتشار الإنترنت, أدي لتعاون عدد كبير من الجهات الحكومية لتنمية الاعتماد علي التكنولوجيا في التعاملات التجارية عبر الإنترنت بما يتوافق مع الاحتياجات المتنامية للمواطن لاستخدام الأدوات التكنولوجية حيث كشف محمد غريب نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات, أن تكنولوجيا المعلومات تمثل فرصا هائلة للقطاعات الاقتصادية, وعلي رأسها ريادة الأعمال, مشيرا إلي أن حجم الإيرادات من التجارة الإلكترونية يقدر بنحو6 مليارات دولار سنويا, وتأتي مصر في الترتيب الثالث عربيا بعد الإمارات العربية المتحدة, والمملكة العربية السعودية. يأتي هذا فيما تستعد وزارة الاستثمار لطرح الخدمات الإدارية للمستثمرين عبر الإنترنت. وشدد خلال مؤتمر وطن رقمي, أمس, علي ضرورة التركيز علي ثلاثة محاور لتنمية التجارة الإلكترونية, تتمثل في وضع إستراتيجية شاملة حكومية لدعم القطاع, تليها زيادة الوعي حول التجارة الإلكترونية, وآخرها التشريعات واللوائح الداعمة للتجارة عبر الإنترنت من النواحي التشريعية والقانونية والمالية. وأكد مصطفي غالي, مساعد وزير التخطيط الأسبق, أن التجارة والتعاملات الإلكترونية تشهد تنمية غير مسبوقة, بدأت بوضع خطط لقواعد بيانات متكاملة, منوها إلي أن التكامل بين القطاعات من شأنه أن يدعم تلك التوجهات. من جانبه, أوضح محمد خليف, عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات, أن التطور يعتمد علي وجود الاحتياج, مشيرا إلي أن حجم استخدام المحمول علي الإنترنت نحو60% بما يمثل فرصة للشركات لتلبية الاحتياجات الهائلة للسوق. وكشف أحمد بركات, مستشار وزير الاستثمار, أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي, أتاحت إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت, إلي جانب حجز المواعيد من خلال الإنترنت ودفع الرسوم اللازمة, مبينا أن الوزارة توفر كل الخدمات اللازمة مثل الشهر العقاري, والسجلات, فضلا عن أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال خدمات ما بعد التأسيس مثل تشكيل مجالس الإدارات وغيرها.
