تنتظر مصر رفع اسمها من قائمة الدول المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات الي الشركات العالمية, وذلك بعد الموافقة المبدئية لمنظمة العمل الدولية علي استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر حتي نهاية العام الحالي. وقال, المهندس طارق قابيل, وزير الصناعة والتجارة الخارجية, إن القرار نتيجة للمباحثات المكثفة التي أجرائها الأسبوع الماضي مع جاي رايدر مدير عام المنظمة بمقرها بمدينة جنيف والتي تم خلالها التأكيد علي التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنظيم المنظمات النقابية العمالية. ولفت قابيل إلي أن الحكومة تمكنت خلال شهر يوليو الماضي من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية لمدة6 أشهر استثنائية كمرحلة أولي. وتابع: وقرار منظمة العمل الدولية سوف يسهم في رفع اسمها من قائمة الدول المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلي الشركات العالمية, وتعد الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي السبب الرئيسي للتوصل إلي هذا القرار وهو ما أكدته التقارير الايجابية لجميع جهات التقييم الدولية وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدولي. وأكد وزير التجارة والصناعة أن استكمال البرنامج في مصر يعد شهادة دولية من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة علي استقرار وتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها; مما يساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحداث طفرة في الصادرات المصرية, مشيرا الي أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في عدد من دول العالم التي شهدت مضاعفة لصادراتها وتتضمن الأردن واندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش.