فيما أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض علي عدد من الخامات التعدينية والتي تتضمن كتل ومجروش وبودرة التلك والكوارتز والفلسبار وكتل الرخام والجرانيت الخام والرمال لمدة عام اعتبارا من10 فبراير الحالي, طالبت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات بخفض رسم الصادر علي بعض الخامات لتحقيق المصلحة العامة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد خاصة مع توافر المنتج بالسوق بنسبة25%. وقال أحمد عبد الحميد, رئيس الغرفة إنه بالرغم من التأثير الايجابي للقرار علي الصناعة المحلية بصفة عامة فإن ارتفاع الرسوم المفروضة علي بعض الخامات يؤثر بالسلب علي المصلحة العامة لارتفاعها الشديد التي تحقق الخسائر للعاملين في المحاجر. وأوضح أن تعويم الجنيه أدي إلي ارتفاع التكاليف علي العاملين في القطاع محليا خاصة فيما يتعلق بالرخام والجرانيت والرمل الزجاجي وبالتالي فان رفع رسم الصادر عليهم بعد التعويم أضر بالعاملين في القطاع. وأشار, إلي أن الغرفة مع قرار فرض رسوم صادر علي تلك الخامات ولكن يجب ان يحقق رسم الصادر المصلحة العامة لجميع الأطراف ويزيد القيمة المضافة للاقتصاد بوجه عام, فعلي سبيل المثال يجب ان يتراوح رسم الصادر علي الجرانيت والرخام بين250 و300 جنيه بحد اقصي للطن بدلا من400 جنيه المعمول بها حاليا. وتابع: كما يجب حفض رسم الصادر علي الرمل الزجاجي الي50 جنيها للطن بدلا من100 جنيه, خاصة أن هناك وفرة في المنتج المحلي ولا يوجد ازمة بهذه الخامات, وذلك بعد تخفيض تصدير الرخام والجرانيت من80% قبل فرض رسم الصادر التي وصلت الي7% حاليا. وأضاف: بالرغم من تراجع نسبة التصدير الخام وزيادة معدلات التصدير للمنتجات تامة الصنع الا ان قيمة الصادرات انخفضت, حيث غلق تصدير الخام ادي لظهور منتجين مصريين يبيعون الخامات بأسعار أقل من مثيلاتها في الخارج وبالتالي زادت كمية المنتجات المصدرة بنسبة70% إلا أنه في الحقيقة تراجعت قيمة الصادرات بنحو19%. وأكد أن بعض المنتجين في المحاجر يتعرضون للخسائر بسبب ارتفاع رسم الصادر ويشعروا بالإجحاف, الأمر الذي يدفعهم للعزوف عن الانتاج مما يخفض إجمالي المعروض في السوق. من جانبه قال قابيل: إن القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا والحفاظ علي الاحتياطي الاستراتيجي لخامات المحاجر والمناجم لتحقيق أعلي قيمة مضافة منها في دعم الصناعة الوطنية. وأشار في بيان له أمس إلي ان القرار جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات واستطلاع آراء الجهات المعنية والتي شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البترول والتعدين وغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات في هذا الشأن والتي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر. وأوضح أن صادرات بودرة التلك وصلت إلي12 ألف طن عام2017 مقارنة ب4.5 إلي5.5 طن خلال الفترة من2014 وحتي2016 وهو ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر علي الصادرات المصرية منها. وأضاف أن القرار أسهم في تراجع صادراتها لتبلغ12 ألف طن عام2017 مقابل نحو17 ألف طن عام2016 وهو ما يسهم في سد احتياجات الصناعة الوطنية من هذه الخامة, مشيرا إلي أنه يسهم أيضا في تقنين تصدير هذه الخامة للأسواق الخارجية لحماية الصناعة الوطنية حيث ارتفعت صادرات الكوارتز العام الماضي إلي125 ألف طن مقابل66 ألف طن عام.2016
