85 مليار جنيه لحماية محدودي الدخل من آثار القرارات الاقتصادية

أكد المهندس طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة تضمن برنامجا إصلاحيا ماليا, اشتمل علي تحرير سعر الصرف, والحصول علي قرض صندوق النقد الدولي, فضلا عن البدء في رفع الدعم تدريجيا, وبالتوازي تم توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار القرارات علي المواطن.
ولفت قابيل إلي أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي حيث تبنت برنامجا لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار, شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة, وإنشاء5000 كم من الطرق, و3 موانئ وتطوير3 أخري, وبناء12 مدينة منها3 مدن كبيرة, إلي جانب بناء أكثر من500 ألف وحدة إسكان اجتماعي, وإضافة15 جيجاوات من الكهرباء, إضافة إلي إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي, وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها.
وقال: إن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر, مشيرا إلي أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أعادت مصر إلي مكانتها الطبيعية علي خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية خاصة في ظل التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من الجهات والمنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصري, مؤكدا أهمية تفعيل التعاون الثنائي بين مصر وبعض الدول للتعاون سويا في فتح أسواق بما يراعي مصالح كل الأطراف.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير مساء أمس نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, في افتتاح فعاليات ملتقي مصر الثالث للاستثمار, الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بمشاركة أكثر من600 من قيادات المال والأعمال وشركاء التنمية من كل أنحاء العالم يمثلون نحو51 دولة.
وقال الوزير: إن التعاون الثلاثي الذي نادت به مصر منذ سنوات سيحقق العائد الاقتصادي من خلال تكامل مميزاتنا النسبية لنصنع محليا ونغزو الأسواق الإقليمية, فننمي صادراتنا السلعية والخدمية معا, مشيرا إلي أن مصر قد سعت جاهدة لخلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال في شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن هناك مسئولية كبيرة تقع علي عاتق الحكومة لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية, مشيرا إلي أنه كان لزاما علي وزارة التجارة والصناعة وضع إستراتيجية تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة المصرية, والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد المصري, لافتا إلي أن خطة العمل استندت إلي أساسيات النمو السكاني, واحتياجات الدولة, والميزة التنافسية للمنتج المصري, والتنمية الصناعية, والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتابع قابيل أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة2020 تأتي ضمن إطار عام وأشمل وهو البرنامج الطموح والجريء لإصلاح الاقتصاد المصري الذي بدأت مصر في تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي مر بها الاقتصاد المصري عقب ثورة25 يناير2011, مشيرا إلي أن الحكومة أجرت ثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات المهمة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال.