في خضم الجدل الدائر بين القوي السياسية والوطنية والشعبية حول اقرار الدستور أولا أم الانتخابات, طرحت اللجنة الشعبية للدستور مسودة لدستور جديد أطلقت عليه اسم دستور الثورة. شارك في إعدادها أكثر من مائة شخصية من كتاب ومثقفين ودستوريين وممثلين لعدة أحزاب سياسية قائمة وممثلين عن ائتلافات شبابية جديدة.علي رأسهم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق والمستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا وجاء أهم التعديلات في مسودة دستور الثورة والتي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منها في المادة الثانية حيث جاء فيها أن الإسلامة دين غالبية شعب مصر والعربية اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدررئيسي من مصادر التشريع وتسري علي أصحاب الديانات الأخري أحكام شرائعهم مع التزام الدولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال محمود عبدالرحيم منسق عام اللجنة في مؤتمر صحفي عقد أمس: إن اللجنة استغرقت قرابة شهرين لوضع مسودة للدستور الذي يتكون من7 أبواب و167 مادة تلبي مطالب الشعب المصري حيث تم تقليص صلاحيات الرئيس وتقضي علي فكرة وجود فرعون جديد في مصر وتحديد مدة الرئاسة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.وأشار إلي أنه سيتم عرض مسودة الدستور علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وجميع الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشبابية لاستطلاع رأيهم, مطالبا بعرض المسودة للاستفتاء الشعبي عليها بهدف اثارة حوار شعبي حول الدستور, موضحا أنه لا توجد أي مطلقات في السياسة وأن هذه المسودة قابلة للتعديل والنقاش.من جانبه وصف صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور وعضو اللجنة التشريعية في مجلس الشعب السابق هذا الدستور بأنه كلام فارغ وليس كلام دساتير, متسائلا ما الفرق بين دين الأغلبية ودين الدولة؟وقال أليست الديمقراطية هي خضوع رأي الأقلية لرأي الأغلبية, مضيفا هل إذا جاءت الديمقراطية عند الإسلام تصبح كفرا و نكرة, لماذا لا تطبق الديمقراطية إذا كان الحق حق المسلمين. وأشار إلي أن المادة الثانية موجودة ومستقرة منذ ستور1923 ما هو الجديد الآن ألم يكن في وقتها مسلمين ومسيحيين, متسائلا لماذا هذه الحرب علي الإسلام, لماذا لا تحترم الأقلية دين الأغلبية مؤكدا أن الإشكالية الحقيقية التي نعاني منها هي رفض الأقلية لرأي الأغلبية ثم يتكلمون عن الديمقراطية.
