تنطلق في الفترة من11 13 فبراير المقبل برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات, التي ستشهد تغييرات بنيوية محورية تجمع تحت مظلتها عددا من المنتديات الدولية المتخصصة, لتبحث قطاعات مستقبلية حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء والشباب والسعادة, إضافة إلي محور التغير المناخي, ومنصة السياسات العالمية, إلي جانب مبادرات جديدة تجسد مخرجات الدورات السابقة وتنقلها إلي مرحلة التطبيق العملي. وأكد محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات, أن القمة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, أصبحت حاضنة للمستقبل ومحفزا لتشكيل توجهات العالم, وتحولت إلي قائد تغيير يدعم تحويل نتائج ومخرجات الاستشراف العلمي للمستقبل إلي تطبيقات وحلول وأدوات تستفيد منها الحكومات للارتقاء بجودة حياة المجتمعات. جاء ذلك, خلال حوار القمة العالمية للحكومات بمشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة, وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة نائب رئيس القمة العالمية للحكومات, وشما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشئون الشباب, وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة, وعمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات, والشركاء الرئيسيين للقمة وحشد من مسئولي وقادة وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والعربية والعالمية. وكشف محمد القرقاوي أن القمة ستشهد في دورتها السادسة مشاركة4000 شخصية من140 دولة و16 منظمة دولية, من ضمنهم رؤساء ونواب رؤساء دول ورؤساء وزراء, وشخصيات قيادية عالمية من القطاعين الحكومي والخاص, في120 جلسة تفاعلية يشارك فيها أكثر من130 متحدثا عالميا. وأوضح أن القمة العالمية للحكومات تتضمن في دورتها السادسة,محاور رئيسية أهمها مستقبل الصحة المتكاملة والتكنولوجيا الحيوية, مجتمعات المستقبل: الثقافة البشرية ورحلة التطور الإنساني في القرن المقبل, صناعة الهوية الحكومية, أهمية الأمل في استشراف مستقبل أفضل للبشرية, الدول الافتراضية ومستقبل الحوكمة العالمية, مستقبل التعليم الشخصي, العملات الافتراضية ومستقبل سوق المال, الأبعاد الجديدة للعدالة في عصر التكنولوجيا. وقال إن أجندة القمة ستتناول هذه المحاور بشكل موسع, وستسلط الضوء علي محاور جديدة لم يسبق التطرق لها, مثل العدالة في عصر التكنولوجيا وصناعة الهوية الحكومية والأمل واستشراف المستقبل, مؤكدا أن القمة حريصة علي مواكبة أحدث التوجهات المستقبلية وتطوير الحلول المناسبة لها بطريقة استباقية. وأضاف أن القمة ستشهد أيضا إطلاق المنصة العالمية لصنع السياسات الحكومية, الهادفة إلي إحداث أثر إيجابي في حياة الناس, من خلال توفير الأدوات اللازمة لتحقيق توافق دولي علي تنسيق السياسات الحكومية لما فيه خير المجتمعات. وأشار إلي أن القمة ستشهد إطلاق دليل الحكومات نحو العام2071, وهو أول مشروع من نوعه لتطوير العمل الحكومي للسنوات الخمسين المقبلة, يوفر نظرة شاملة للابتكارات والتوجهات الرئيسية المؤثرة علي المجتمعات والاقتصادات, ورؤية مستقبلية للعمل الحكومي ومؤشرات أدائه الرئيسية, وتصورا لشكل العلاقة والتفاعل بين الحكومة والمجتمع, وأنظمة التعليم والبيئة الاقتصادية. ويقدم الدليل تقييما للتوجهات العالمية وآثارها علي مستقبل الحكومات خلال العقود الخمسة المقبلة, ويهدف إلي توعية وإلهام صناع السياسات والاستراتيجيات وقادة الأعمال والمجتمع حول العالم للبدء بالتخطيط للتغييرات الكبيرة التي من المتوقع أن تواجهها الحكومات.
