يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية جلسة مباحثات مع هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الذي يزور القاهرة حاليا. ومن المقرر أن تتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات, خاصة ملف سد النهضة وسبل تعزيزها والدفع بها إلي آفاق أرحب, إضافة إلي استعراض الأوضاع في القرن الإفريقي يعقبها مؤتمر صحفي, يتحدث الرئيسان فيه عما جري خلال الاتفاق عليه خلال المباحثات. وبينما يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي, ورئيس وزراء إثيوبيا الجلسة الختامية للجنة المصرية الإثيوبية, فإن وزير الخارجية سامح شكري ترأس أمس ونظيره الإثيوبي وركنه جيبيو, أعمال الشق الوزاري من الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا, والتي تعقد لأول مرة علي المستوي الرئاسي, وتتناول التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات. وقد استهل سامح شكري كلمته في الاجتماع بالترحيب بالوفد الإثيوبي في بلدهم الثاني مصر, وأشار إلي العلاقات التاريخية بين البلدين, والتي يشهد عليها بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام1927, بما يجعلها من أوائل العلاقات الدبلوماسية علي مستوي القارة, وهو الأمر الذي يدعو إلي ضرورة الحفاظ علي تلك العلاقات وتطويرها في جميع المجالات. وأكد شكري أن انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة علي المستوي الرئاسي للمرة الأولي يعد دافعا لتطوير التعاون الثنائي, مشيرا إلي أهمية عقد اللجنة في هذا التوقيت لما يعكسه ذلك من مؤشر علي الرغبة السياسية للبلدين لتجاوز أي معوقات قد تحول دون تطوير العلاقات الثنائية لآفاق أرحب. وقال المستشار أحمد أبوزيد, المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, أن شكري ثمن جهود كبار المسئولين في البلدين خلال اليومين الماضيين في إطار اللجنة للاتفاق علي مجالات جديدة للتعاون. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلي أن وزير الخارجية نوه بعزم البلدين علي توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال أعمال الشق الرئاسي من اللجنة اليوم, بالإضافة إلي مواصلة التفاوض حول عدد من مذكرات التفاهم الأخري. وعبر الوزير شكري عن تطلع مصر لقيام البلدين باستغلال مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة بصورة كاملة خاصة في مجال الاستثمار, بالإضافة إلي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وقال إنه تم الاتفاق علي عدة أطر قانونية ثنائية سيتم التوقيع عليها في الغد بحضور قيادتي البلدين, لافتا إلي أن هناك مشاريع مقترحة لأطر قانونية أخري لا تزال قيد الإعداد في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من شرط الحصول المسبق علي تأشيرات الدخول فضلا عن التعاون في مجال الجمارك, وكلي ثقة في استمرار التنسيق حتي يتسني إبرام هذه الصيغ التعاونية في أقرب فرصة, كما أنه من الأهمية الحفاظ علي المتابعة الوثيقة لما اتفق عليه من قبل. وأكد شكري التزام مصر بتعزيز التعاون مع إثيوبيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك, وأعتقد أن واجبنا كمسئولين في كلا الحكومتين يحتم علينا أن نعمل معا علي التعاون الحثيث من أجل زيادة حجم التجارة, وتمهيد الطريق لضخ مزيد من الاستثمارات المصرية في إثيوبيا خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية. وقال: إن مصر علي قناعة راسخة بأن هناك إمكانات كبيرة للتكامل الاقتصادي بيننا لم تستغل بعد علي نحو سليم, ولا شك أيضا في أن تعزيز التعاون الأمني بين البلدين إنما يعد أمرا ضروريا, لا سيما في ظل التهديدات الإرهابية الواضحة, مجددا التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي سيكون عند اكتمال تنفيذه نموذجا ناجحا للتعاون في حوض النيل.
